قانون حماية المستهلك، عقوبات رادعة للمتلاعبين بأسعار السلع الاستراتيجية
قانون حماية المستهلك، تضمن قانون حماية المستهلك مواد كثيرة ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين، وحدَّد قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة لمواجهة جشع التجار والتلاعب فى الأسعار، وهو ما دفع الحكومة للتحرك للسيطرة وضبط أسعار السلع، وذلك كي تتماشى مع القيمة السوقية الفعلية والعادلة، وخاصة أسعار الأرز التي رغم وضع الحكومة سعرًا عادلًا لها، إلا أن الممارسات الاحتكارية ما زالت قائمة..
السلع الاستراتيجية
ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.
عقوبات احتكار السلع
ويلزم قانون حماية المستهلك المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حظر على المورد فى المادة الثامنة حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ووضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعالا تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.
وكانت الحكومة أكدت أن الشخص الذى لا يلتزم بوضع الأسعار على السلع سيتم مصادرة السلع غير المكتوب عليها، وإغلاق المحال المخالفة.
