حماية المستهلك: حملة استدعاء لسيارات سيات ليون و توليدو

أعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار "وكيل سيات في مصر"، عن حملة استدعاء لطرازات ليون وتوليدو موديلات 2013 - 2014 - 2015، وذلك لفحص وتغيير الوسائد الهوائية الخاصة بالسائق إذا لزم الأمر.  

يأتي ذلك  في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على  أمن سلامة المستخدمين.

واعلن جهاز حماية المستهلك للمواطنين  عن الخط الساخن للشركة المالكة  19178، وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه للسيارات المستهدفة ضمن حملة الاستدعاء، وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل.

ومن ناحية آخرى، يواصل جهاز حماية المستهلك الحملات الرقابية على  لمتابعة توافر السلع، والتأكد من مدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار.

و تقوم لجان المراقبة ومجموعات العمل بالجهاز بالمرور على منشأت تجارية  لمتابعة تداول السلع ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة عن المنتجات الغذائية والسلع الأساسية.

ويقوم جهاز حماية المستهلك بتحرير محاضر للمخالفين  وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.

واكد جهاز حماية المستهلك معاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.

وأهاب جموع التجار والموردين بضرورة الالتزام بالقانون وجدية العروض المقدمة للمواطنين والإلتزام بالإعلان عن الأسعار قبل الخصم وبعده، وأن يكون السعر شاملا الضرائب، مع تطبيق سياسة الإستبدال والإسترجاع المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون التي قد تصل إلي غرامة مليوني جنيه.