رئيس التحرير
عصام كامل

مخالفات البناء “الصلح خير”.. هل ينهي القانون الجديد ظاهرة العشوائيات وتآكل الأرض الزراعية؟

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬لتقنين‭ ‬أوضاع‭ ‬بعض‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء‭ ‬والتصالح‭ ‬فيها؛‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬البناء‭ ‬العشوائي،‭ ‬ويتبقى‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لمناقشته‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬قبل‭ ‬إقراره‭ ‬نهائيًّا‭ ‬لبدء‭ ‬التطبيق،‭ ‬وسط‭ ‬تقديرات‭ ‬أولية‭ ‬لحصيلة‭ ‬مخالفات‭ ‬التصالح‭ ‬بين‭ ‬50‭-‬70‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭. 

 

‬وقبل‭ ‬عامين‭. ‬أعدت‭ ‬حكومة‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولى‭ ‬قانونًا‭ ‬للتصالح‭ ‬فى‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء،‭ ‬وتم‭ ‬تعديله‭ ‬فى‭ ‬العام‭ ‬التالى‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬وقف‭ ‬تنفيذه،‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬طلب‭ ‬للتصالح‭ ‬على‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء؛‭ ‬بسبب‭ ‬صعوبة‭ ‬تطبيقه‭ ‬نتيجة‭ ‬الكم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬يشترط‭ ‬فيه‭ ‬القانون‭ ‬معاينة‭ ‬لجنة‭ ‬مختصة‭ ‬لكل‭ ‬مخالفة‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يستحيل‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬ضخامة‭ ‬الرقم‭ ‬المذكور‭. ‬وتفاقمت‭ ‬ظاهرة‭ ‬البناء‭ ‬العشوائى‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬وتآكلت‭ ‬الأرض‭ ‬الزراعية‭ ‬فى‭ ‬القرى؛‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬قانون‭ ‬للتصالح‭ ‬فى‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬نهائيًا،‭ ‬ولكن‭ ‬التنفيذ‭ ‬تعثر،‭ ‬فأعدت‭ ‬قانونًا‭ ‬جديدًا‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬فى‭ ‬طريقه‭ ‬للإقرار‭.‬

 

قانون التصالح الجديد

حدد‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬التصالح‭ ‬فى‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء،‭ ‬أن‭ ‬تؤول‭ ‬حصيلة‭ ‬التصالح‭ ‬إلى‭ ‬الخزانة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تخصيص‭ ‬نسبة‭ ‬25‭% ‬منها‭ ‬لصالح‭ ‬صندوق‭ ‬الإسكان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬و39‭% ‬لصالح‭ ‬مشروعات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬من‭ ‬صرف‭ ‬صحى‭ ‬ومياه‭ ‬شرب،‭ ‬وبحسب‭ ‬تعليقات‭ ‬نواب‭ ‬الشيوخ‭ ‬والمراقبين‭ ‬فإن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬التصالح‭ ‬فى‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء‭ ‬الجديد‭ ‬تدارك‭ ‬السلبيات‭ ‬التى‭ ‬تضمنها‭ ‬قانون‭ ‬الذى‭ ‬صدر عام 2019.

 

 ‬كما‭ ‬أجاز‭ ‬التصالح‭ ‬فى‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬فى‭ ‬السابق‭ ‬مثل‭ ‬التصالح‭ ‬فى‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬الأراضى‭ ‬الزراعية،‭ ‬وخطوط‭ ‬التنظيم‭ ‬المعتمدة‭ ‬وحتى‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬عدا‭ ‬الأراضى‭ ‬أملاك‭ ‬الرى‭ ‬والآثار‭..‬فهل‭ ‬يصلح‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬ما‭ ‬أفسده‭ ‬الدهر،‭ ‬وهل‭ ‬يستطيع‭ ‬وقف‭ ‬الزحف‭ ‬العشوائي،‭ ‬وهل‭ ‬تستطيع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬تنفيذه‭ ‬أم‭ ‬تبقى‭ ‬بابًا‭ ‬خلفيًا‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬المخالفات؟‭ ‬هذه‭ ‬التساؤلات‭ ‬المشروعة‭ ‬وغيرها‭ ‬نحاول‭ ‬الإجابة‭ ‬عنها‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭..


ألغام‭ ‬فى‭ ‬الطريق

‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬التصالح‭ ‬فى‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء،‭ ‬هو‭ ‬حل‭ ‬جميع‭ ‬المشكلات‭ ‬التى‭ ‬فشل‭ ‬القانون‭ ‬السابق‭ ‬فى‭ ‬حلها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬التعديلات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬الحل‭ ‬السحرى‭ ‬لكافة‭ ‬المخالفات‭ ‬كما‭ ‬يتوقع‭ ‬البعض،‭ ‬نظرا‭ ‬لأن‭ ‬التعديلات‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬كافة‭ ‬المطالبات‭ ‬وتحل‭ ‬كافة‭ ‬المشكلات‭.‬


ففى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬توقع‭ ‬فيه‭ ‬البعض‭ ‬بأن‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة‭ ‬ستضم‭ ‬كافة‭ ‬حالات‭ ‬البناء‭ ‬المخالف،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬ألزمت‭ ‬بتوافر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشروط‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬التصالح‭ ‬فى‭ ‬المخالفات،‭ ‬مثل‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المخالفات‭ ‬قد‭ ‬تمت‭ ‬قبل‭ ‬قيد‭ ‬المبنى‭ ‬أو‭ ‬المنشأة‭ ‬بسجل‭ ‬حصر‭ ‬المبانى‭ ‬والمنشآت‭ ‬ذات‭ ‬الطراز‭ ‬المعمارى‭ ‬المتميز‭ ‬وألا‭ ‬تؤثر‭ ‬المخالفات‭ ‬على‭ ‬المبنى،‭ ‬وألا‭ ‬تجاوز‭ ‬قيود‭ ‬الارتفاع‭ ‬المقررة‭ ‬من‭ ‬سلطة‭ ‬الطيران‭ ‬المدنى‭ ‬شريطة‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬مؤثرة‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬وموافقة‭ ‬وزارة‭ ‬الطيران‭ ‬المدنى‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬متطلبات‭ ‬شئون‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الدولة‭ ‬متى‭ ‬وافقت‭ ‬الوزارة‭ ‬المختصة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬وألا‭ ‬يتم‭ ‬تغيير‭ ‬استخدام‭ ‬الأماكن‭ ‬المخصصة‭ ‬لإيواء‭ ‬السيارات‭.‬


ورغم‭ ‬محاولة‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬كسب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬الجديدة‭ ‬بالتعديلات‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المحاولات‭ ‬باءت‭ ‬بالفشل‭ ‬أمام‭ ‬تمسك‭ ‬الحكومة‭ ‬بما‭ ‬جاء‭ ‬فى‭ ‬التعديلات،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬جلسات‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬مطالبات‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬بإضافة‭ ‬فقرة‭ ‬جديدة‭ ‬بالمادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬تسمح‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع ‭ ‬‮«المبانى‭ ‬المخالفة‭ ‬خارج‭ ‬الأحوزة‭ ‬العمرانية‭ ‬والتى‭ ‬سيتم‭ ‬التصالح‭ ‬فيها‮»‬،‭ ‬بنفس‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬داخل‭ ‬الكتل‭ ‬السكنية‭ ‬بحيث‭ ‬يتمكن‭ ‬صاحب‭ ‬البيت‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬أدوار‭ ‬أخرى‭ ‬مثله‭ ‬مثل‭ ‬باقى‭ ‬المبانى‭ ‬بالكتلة‭ ‬السكنية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬الطلب‭ ‬كان‭ ‬مصيره‭ ‬الرفض‭ ‬الشديد‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭.‬


ورفض‭ ‬المستشار‭ ‬علاء‭ ‬فؤاد،‭ ‬وزير‭ ‬الشئون‭ ‬النيابية،‭ ‬تلك‭ ‬الطلبات،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة‭ ‬هدفها‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬الحالية‭ ‬فقط‭ ‬وهى‭ ‬تقنين‭ ‬وضع‭ ‬مخالفة‭ ‬قائمة‭ ‬بالفعل،‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬النواب‭ ‬بحسم‭ ‬مصير‭ ‬المتخللات‭ ‬بين‭ ‬المبانى‭ ‬المخالفة‭ ‬التى‭ ‬سيتم‭ ‬التصالح‭ ‬فيها،‭ ‬وإضافتها‭ ‬للحيز‭ ‬العمرانى‭ ‬ومساواتها‭ ‬بما‭ ‬يحيطها،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬أنها‭ ‬أصبحت‭ ‬أراضى‭ ‬بور‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تصلح‭ ‬للزراعة‭ ‬بسبب‭ ‬إحاطتها‭ ‬بالمبانى‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬الطلب‭ ‬أيضًا‭ ‬قوبل‭ ‬برفض‭ ‬حكومى‭ ‬شديد،‭ ‬وأكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬المناقشات‭ ‬أنه‭ ‬حال‭ ‬تنفيذ‭ ‬ذلك‭ ‬سيمثل‭ ‬عبئًا‭ ‬ماليا‭ ‬كبيرا‭ ‬بسبب‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬لتوصيل‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬لكافة‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬الجديدة‭.‬

 

اللائحة التنفيذية

وأعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬مصير‭ ‬تلك‭ ‬المتخللات‭ ‬متروك‭ ‬للجهات‭ ‬المختصة‭ ‬فى‭ ‬تحديد‭ ‬الأحوزة‭ ‬العمرانية‭ ‬الجديدة،‭ ‬كما‭ ‬رفض‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬بندا‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬الحكومة‭ ‬فى‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬والذى‭ ‬كان‭ ‬يجيز‭ ‬التصالح‭ ‬فى‭ ‬مخالفات‭ ‬تحول‭ ‬الجراجات‭ ‬أسفل‭ ‬العمارات‭ ‬لأنشطة‭ ‬أخرى،‭ ‬ما‭ ‬يعنى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الأنشطة‭ ‬ستظل‭ ‬مخالفة‭ ‬وفقا‭ ‬لذلك،‭ ‬كذلك‭ ‬ترك‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬مهمة‭ ‬تحديد‭ ‬قيمة‭ ‬أو‭ ‬سعر‭ ‬التصالح‭ ‬للجنة‭ ‬برئاسة‭ ‬المحافظ‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬محافظة،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬تمسكت‭ ‬به‭ ‬الحكومة‭ ‬رغم‭ ‬مطالبات‭ ‬بعض‭ ‬النواب‭ ‬بتحديد‭ ‬سعر‭ ‬موحد‭ ‬للتصالح‭ ‬بالمدن،‭ ‬أسوة‭ ‬بما‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فى‭ ‬القرى،‭ ‬وذلك‭ ‬منعا‭ ‬للمشكلات‭ ‬السابق‭ ‬وقوعها‭ ‬عند‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬السابق‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬الفهم‭ ‬الصحيح‭ ‬للقانون‭.‬


‭ ‬النائب‭ ‬عاطف‭ ‬مغاورى،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لحزب‭ ‬التجمع‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬يرى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬سرعة‭ ‬حسم‭ ‬تلك‭ ‬المشكلات‭ ‬العالقة‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬التصالح‭ ‬فى‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء،‭ ‬مضيفًا‭ ‬لـ»فيتو‮»‬‭: ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬تكرار‭ ‬تجربة‭ ‬القانون‭ ‬السابق‭ ‬للتصالح‭ ‬فى‭ ‬المخالفات،‭ ‬متسائلا‭ ‬عن‭ ‬مصير‭ ‬تلك‭ ‬العقارات‭ ‬التى‭ ‬سيتم‭ ‬التصالح‭ ‬فيها‭ ‬ولماذا‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬بالتعلية‭ ‬وإضافة‭ ‬أدوار،‭ ‬وكذلك‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تحسم‭ ‬الحكومة‭ ‬مصير‭ ‬المتخللات،‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الحكومة‭ ‬بإعلان‭ ‬خطواتها‭ ‬لحسم‭ ‬تلك‭ ‬الأمور،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تصبح‭ ‬معوقات‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭.‬


وأيده‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬مجدى‭ ‬ملك،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬مطالبا‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬تعديلات‭ ‬قانون‭ ‬التصالح‭ ‬شاملة‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬الحكومة‭ ‬رؤية‭ ‬وخطة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الحالات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬لـ»فيتو‮»‬‭ ‬ضرورة‭ ‬البت‭ ‬فى‭ ‬متخللات‭ ‬المبانى‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬أصحابها‭ ‬من‭ ‬بنائها‭ ‬مثل‭ ‬غيرها،‭ ‬خاصة‭ ‬أنها‭ ‬أراض‭ ‬فى‭ ‬وسط‭ ‬الكتلة‭ ‬السكنية‭ ‬وتحيط‭ ‬بها‭ ‬المرافق‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬حسم‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬قبل‭ ‬خروج‭ ‬تعديلات‭ ‬قانون‭ ‬التصالح‭ ‬المرتقبة‭ ‬للنور،‭ ‬إضافة‭ ‬لتعديلات‭ ‬قانون‭ ‬البناء‭ ‬الموحد‭ ‬رقم‭ ‬119‭ ‬لسنة‭ ‬2008‭ ‬ليكمل‭ ‬منظومة‭ ‬البناء‭ ‬السليم‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.‬


التجربة‭ ‬الأمريكية

‭ ‬يقول‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬سعيد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬والخبير‭ ‬بمركز‭ ‬الدراسات‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬بالأهرام‭: ‬التصالح‭ ‬فى‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء‭ ‬أمر‭ ‬مرفوض،‭ ‬لأن‭ ‬الناس‭ ‬تقوم‭ ‬بارتكاب‭ ‬مخالفات‭ ‬قانونية‭ ‬فى‭ ‬عمليات‭ ‬البناء‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬قيام‭ ‬العشوائيات‭ ‬غير‭ ‬المخططة‭ ‬وتراكمت‭ ‬عبر‭ ‬عشرات‭ ‬السنين‭ ‬ورغم‭ ‬صدور‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬فى‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لهذه‭ ‬المخالفات‭ ‬ولدينا‭ ‬عشرات‭ ‬الأمثلة،‭ ‬مضيفًا‭ ‬لـ»فيتو‮»‬‭: ‬المصالحة‭ ‬مع‭ ‬المخالفين‭ ‬ستغرى‭ ‬البعض‭ ‬بإعادة‭ ‬المخالفة،‭ ‬طالما‭ ‬هناك‭ ‬مصالحة‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬تسبب‭ ‬فى‭ ‬مشكلات‭ ‬كبرى‭ ‬منها‭: ‬تقلص‭ ‬المساحة‭ ‬الزراعية‭ ‬نتيجة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬الأراضى‭ ‬الزراعية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬البنية‭ ‬التحية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مشكلات‭ ‬أخرى،‭ ‬وبالتالى‭ ‬إزالة‭ ‬المخالفات‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬والحكومة‭ ‬تستطيع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المخالفات‭ ‬عمل‭ ‬مدن‭ ‬جديدة‭.‬


ويؤكد‭ ‬“سعيد”‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬كانت‭ ‬فى‭ ‬الثلاثينيات‭ ‬لديها‭ ‬مخالفات،‭ ‬وكان‭ ‬الحل‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬هو‭ ‬الإزالة‭ ‬للمبانى‭ ‬العشوائية‭ ‬والبناء‭ ‬خارجها،‭ ‬ونحن‭ ‬طبقنا‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬فى‭ ‬ماسبيرو‭ ‬والجيارة‭ ‬والبساتين،‭ ‬وأقمنا‭ ‬مناطق‭ ‬جديدة،‭ ‬وبالتالى‭ ‬الحكومة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مجبرة‭ ‬على‭ ‬التصالح‭ ‬فى‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬اختياريا،‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬جيدا‭ ‬لأنه‭ ‬يعد‭ ‬حلا‭ ‬وقتيا،‭ ‬فلماذا‭ ‬لا‭ ‬نطبق‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذه‭ ‬فى‭ ‬الخارج‭ ‬بمعنى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬الآخرين،‭ ‬وإعطاء‭ ‬تخطيط‭ ‬للمتخصصين‭ ‬لإعادة‭ ‬البناء‭ ‬مثلما‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬ماسبيرو،‭ ‬وبالتالى‭ ‬هناك‭ ‬حلول‭ ‬عملية‭.‬


يفاقم‭ ‬المشكلة

أما‭ ‬النائب‭ ‬إيهاب‭ ‬بسطاوى،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬المصرى‭ ‬الديمقراطى،‭ ‬فقال‭ ‬هناك‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬للمجلس‭ ‬بشأن‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء،‭ ‬وقدمت‭ ‬الحكومة‭ ‬مشروعها‭ ‬الذى‭ ‬أرى‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يحل‭ ‬مشكلة‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التصالح،‭ ‬بل‭ ‬سيؤدى‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬وضغط‭ ‬مادى‭ ‬على‭ ‬المواطنين،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول،‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬حلولا‭ ‬أخرى‭ ‬لم‭ ‬تتطرق‭ ‬إليها‭ ‬الحكومة،‭ ‬مضيفًا‭ ‬لـ»فيتو‮»‬‭: ‬الحكومة‭ ‬فشلت‭ ‬فى‭ ‬حل‭ ‬المشكلة،‭ ‬لذلك‭ ‬تتجه‭ ‬إلى‭ ‬التصالح‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬فشل‭ ‬مرتين‭ ‬الأولى‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬17لسنة‭ ‬2019‭ ‬وتم‭ ‬تعديله‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬1‭ ‬لسنة‭ ‬2020،‭ ‬ولم‭ ‬ينجح‭ ‬أيضًا‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتصالح‭ ‬إلا‭ ‬4%‭ ‬ووضعت‭ ‬حلول‭ ‬للمشكلة‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الاستماع‭ ‬لها‭.‬


ويضيف‭ ‬قانون‭ ‬التصالح‭ ‬فى‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬فتحه،‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬و900‭ ‬ألف‭ ‬منزل‭ ‬يمثلون‭ ‬96‭% ‬مخالفين،‭ ‬يقطنهم‭ ‬حوالى‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬مواطن‭ ‬ينتظرون‭ ‬تعديله‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬قابلًا‭ ‬للتنفيذ،‭ ‬وبالتالى‭ ‬إزالة‭ ‬هذا‭ ‬الكم‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬أمر‭ ‬صعب‭ ‬والحكومة‭ ‬كانت‭ ‬مجبرة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بعد‭ ‬فشلها‭ ‬فى‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭ ‬فحاولت‭ ‬التغطية‭ ‬على‭ ‬الفشل‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬تعطيل‭ ‬التصالح‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المواطنين‭ ‬فى‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء‭ ‬كان‭ ‬سببه‭ ‬الفساد‭ ‬الذى‭ ‬تعانى‭ ‬منه‭ ‬المحليات‭ ‬التى‭ ‬تتفنن‭ ‬فى‭ ‬وضع‭ ‬العقبات‭ ‬أمام‭ ‬المواطن‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التراخيص‭ ‬فيلجأ‭ ‬للمخالفة‭.‬


ويطالب‭ ‬بسطاوى‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬التصالح‭ ‬بتفعيل‭ ‬العقوبات‭ ‬الواردة‭ ‬بالقانون‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالفه،‭ ‬مع‭ ‬معاقبة‭ ‬الموظف‭ ‬الذى‭ ‬يتساهل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عقابه‭ ‬بشكل‭ ‬عسير‭.‬


خيار‭ ‬حتمي

ويرى‭ ‬المهندس‭ ‬حسام‭ ‬الخولى،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬مستقبل‭ ‬وطن‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬التصالح‭ ‬فى‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬استفحال‭ ‬وزيادة‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬لم‭ ‬تتعامل‭ ‬بحسم‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬وبالتالى‭ ‬الحكومة‭ ‬كانت‭ ‬أمام‭ ‬خيار‭ ‬حتمى‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬ليس‭ ‬جديد‭ ‬وتم‭ ‬إدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬فى‭ ‬30‭/‬9‭/‬2022‭ ‬بشأن‭ ‬المتخللات‭ ‬التى‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬التصالح‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البعد‭ ‬الاجتماعى،‭ ‬مضيفًا‭ ‬لـ»فيتو‮»‬‭: ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التخوف‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬ارتكاب‭ ‬المخالفات‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬التطور‭ ‬الكبير،‭ ‬وأى‭ ‬مخالفة‭ ‬ستكتشف‭ ‬فورا‭ ‬سيتم‭ ‬إزالتها،‭ ‬فالقانون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬ما‭ ‬يكفى‭ ‬لمنع‭ ‬ارتكاب‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬ولكن‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬المواطن‭ ‬وألا‭ ‬يقع‭ ‬فريسة‭ ‬للخداع‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الموجودين‭ ‬بمجالس‭ ‬المدن‭ ‬أو‭ ‬الأحياء‭ ‬بالبناء‭ ‬المخالف‭ ‬لأن‭ ‬حينها‭ ‬سيتم‭ ‬إزالة‭ ‬المخالفة‭ ‬فورا‭.‬


ويؤكد‭ ‬النائب‭ ‬طارق‭ ‬تهامى،‭ ‬عضو‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لحزب‭ ‬الوفد،‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬أن‭ ‬الواقع‭ ‬العملى‭ ‬أثبت‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬التصالح‭ ‬فى‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء‭ ‬لا‭ ‬يصلح‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬معطيات‭ ‬المرحلة‭ ‬وحجم‭ ‬المشكلة،‭ ‬وبالتالى‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬إجبار‭ ‬للحكومة،‭ ‬وإنما‭ ‬اختارت‭ ‬تقديم‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬للتخفيف‭ ‬عن‭ ‬المواطن‭ ‬ودفعة‭ ‬لتقنين‭ ‬وضعه،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬به‭ ‬مواءمة‭ ‬أو‭ ‬تقنين‭ ‬أوضاع‭ ‬خاطئة‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬مستقبلهم،‭ ‬بدليل‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬رفض‭ ‬وضع‭ ‬الجراجات‭ ‬لأنها‭ ‬سبب‭ ‬التكدس‭ ‬فى‭ ‬الشوارع‭ ‬والطرق‭.‬


وأضاف‭ ‬تهامى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬لفترة‭ ‬مؤقتة،‭ ‬أى‭ ‬مرتبط‭ ‬بفترة‭ ‬زمنية‭ ‬ومنح‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حق‭ ‬مد‭ ‬المدة‭ ‬لفترات‭ ‬أخرى،‭ ‬فالأمر‭ ‬مرتبط‭ ‬بالفترة‭ ‬الحالية‭ ‬وليس‭ ‬بمخالفات‭ ‬مستقبلية‭ ‬ومن‭ ‬سيخالف‭ ‬فى‭ ‬المستقبل‭ ‬سيتم‭ ‬هدم‭ ‬مخالفته،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬لا‭ ‬يدرك‭ ‬خطورة‭ ‬البناء‭ ‬المخالف‭.‬


وأضاف‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬سيساعد‭ ‬فى‭ ‬تخفيف‭ ‬التكدس‭ ‬العمرانى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استكمال‭ ‬بناء‭ ‬العقارات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬البناء‭ ‬التى‭ ‬شهدت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الركود‭ ‬طيلة‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬


معضلة‭ ‬المحليات

مع‭ ‬إجراء‭ ‬التعديلات‭ ‬لحل‭ ‬مشكلات‭ ‬القانون‭ ‬القديم‭ ‬هل‭ ‬سيشعر‭ ‬المواطن‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬فى‭ ‬صالحه؟‭ ‬وهل‭ ‬ستنجح‭ ‬المحليات‭ ‬فى‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬الجديد؟


مصدر‭ ‬مسئول‭ ‬داخل‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬التى‭ ‬شهدها‭ ‬القانون‭ ‬تصب‭ ‬فى‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطن‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ستقوم‭ ‬بتدريب‭ ‬موظفى‭ ‬المحليات‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬لنجاح‭ ‬تطبيقه،‭ ‬مشيرًا‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لـ»فيتو‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تنتهج‭ ‬مبدأ‭ ‬التدريب‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬موظفيها،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬عقد‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬بمركز‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬بسقارة‭ ‬أو‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الوطنية‭ ‬للتدريب‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬للموظفين‭ ‬لصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬ولتعريفهم‭ ‬بالقوانين‭ ‬الجديدة‭ ‬وفلسفتها‭ ‬وآلية‭ ‬تطبيقها،‭ ‬ومؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تلاشى‭ ‬السلبيات‭ ‬التى‭ ‬ظهرت‭ ‬أثناء‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬الأول،‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬نسبة‭ ‬نجاح‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬ستكون‭ ‬عالية‭.‬


من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬زكى‭ ‬عباس،‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الإدارة‭ ‬المحلية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬التى‭ ‬شهدها‭ ‬قانون‭ ‬التصالح‭ ‬فى‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء،‭ ‬ستحدث‭ ‬مرونة‭ ‬فى‭ ‬التطبيق‭ ‬وسيشعر‭ ‬بها‭ ‬المواطن‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬القديم‭ ‬كان‭ ‬يتسم‭ ‬بالبطء‭ ‬وصعوبة‭ ‬الإجراءات،‭ ‬أما‭ ‬التعديلات‭ ‬فوفقا‭ ‬للشق‭ ‬القانونى‭ ‬فستحدث‭ ‬طفرة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬ولكن‭ ‬نجاح‭ ‬التطبيق‭ ‬سيتوقف‭ ‬على‭ ‬التنفيذيين‭ ‬فى‭ ‬المحليات،‭ ‬فالسرعة‭ ‬فى‭ ‬الإجراءات‭ ‬هى‭ ‬التى‭ ‬ستشعر‭ ‬المواطن‭ ‬بوجود‭ ‬تعديلات‭ ‬أدخلت‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صالحه‭.‬


وقال‭ ‬عباس‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬المحافظين‭ ‬لمعرفة‭ ‬خطتهم‭ ‬فى‭ ‬آلية‭ ‬تنفيذ‭ ‬التعديلات،‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬الأيادى‭ ‬المرتعشة‭ ‬لن‭ ‬تنجح‭ ‬فى‭ ‬التطبيق،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬آلية‭ ‬واضحة‭ ‬للتنفيذ‭ ‬لإنجاح‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬التى‭ ‬أجريت‭ ‬مرضية‭ ‬للجنة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬فلسفتها‭ ‬قامت‭ ‬على‭ ‬التيسير‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬سواء‭ ‬التصالح‭ ‬فى‭ ‬حالات‭ ‬كان‭ ‬يصعب‭ ‬التصالح‭ ‬فيها‭ ‬أو‭ ‬فى‭ ‬آلية‭ ‬دفع‭ ‬تكلفة‭ ‬التصالح‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬السماح‭ ‬بالتقسيط‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.‬


وأضاف‭ ‬عباس‭ ‬خلال‭ ‬حديث‭ ‬لفيتو،‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬ستسمح‭ ‬بالتصالح‭ ‬لبعض‭ ‬الحالات‭ ‬التى‭ ‬تم‭ ‬رفضها‭ ‬فى‭ ‬القانون‭ ‬القديم،‭ ‬شريطة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المبنى‭ ‬سليمًا‭ ‬إنشائيا،‭ ‬موضحا‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بالبناء‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬نصفها‭ ‬ملكه‭ ‬والنصف‭ ‬الآخر‭ ‬ملك‭ ‬للدولة،‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬إن‭ ‬يتم‭ ‬هدم‭ ‬نصف‭ ‬البيت‭ ‬والتصالح‭ ‬مع‭ ‬النصف‭ ‬الآخر،‭ ‬لذلك‭ ‬هذه‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬التى‭ ‬سمحت‭ ‬التعديلات‭ ‬التصالح‭ ‬لها،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬ستحدث‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الحلحلة‭ ‬فى‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬والهدف‭ ‬منها‭ ‬تقنين‭ ‬الأوضاع‭.‬


أما‭ ‬منى‭ ‬جاب‭ ‬الله‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الإدارة‭ ‬المحلية‭ ‬سابقا،‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬القديم‭ ‬أثبت‭ ‬عدم‭ ‬نجاحه‭ ‬بالتطبيق،‭ ‬حيث‭ ‬بطء‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬معايير‭ ‬لتسعير‭ ‬المتر،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬حددت‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لسعر‭ ‬المتر‭ ‬فى‭ ‬التصالح‭ ‬50‭ ‬جنيها‭ ‬والحد‭ ‬الأقصى‭ ‬2500‭ ‬جنيه،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬جيد،‭ ‬ولكن‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬معايير‭ ‬وعدم‭ ‬ترك‭ ‬تحديد‭ ‬الأسعار‭ ‬للجان‭ ‬المحليات‭ ‬وفقا‭ ‬لهواهم،‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬الأحياء‭ ‬الشعبية،‭ ‬متسائلة‭ ‬هل‭ ‬سيتم‭ ‬التصالح‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬طابق‭ ‬كآخر‭ ‬طابق،‭ ‬وعلى‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬جانبى‭ ‬كالمطل‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬رئيسى؟‭ ‬لذلك‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬معايير‭ ‬لأسعار‭ ‬المتر‭.‬


واستنكرت‭ ‬جاب‭ ‬الله‭ ‬بند‭ ‬التصالح‭ ‬على‭ ‬الجبانات‭ ‬غير‭ ‬المرخصة،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬هو‭ ‬المواطن‭ ‬هيتصالح‭ ‬على‭ ‬شقته‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬المدافن،‭ ‬رفقا‭ ‬به‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬مراعاة‭ ‬الحالة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمواطن‭ ‬وتشجيعه‭ ‬على‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬التصالح،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬يرغبون‭ ‬فى‭ ‬التصالح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقنين‭ ‬أوضاعهم،‭ ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأسعار‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬حالتهم‭ ‬المادية‭ ‬فكيف‭ ‬الحال‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬مواطن‭ ‬يقطن‭ ‬بشقة‭ ‬ببرج‭ ‬مخالف‭ ‬ولديه‭ ‬مدفن‭ ‬غير‭ ‬مرخص‭ ‬على‭ ‬أى‭ ‬منهما‭ ‬سيتصالح؟

نقلًا عن العدد الورقي…،

الجريدة الرسمية