استشاري تخطيط عمراني: قانون التصالح بمخالفات البناء لا يؤثر بالسلب على السوق العقاري

أكد الدكتور سعيد حسانين استشاري التخطيط العمراني على أن قانون التصالح لا يؤثر بالسلب على السوق العقاري بمصر حيث نظم مجلس النواب النقاط التي تضمن المحافظة على الشكل الجمالي للمباني المتصالح عليها لتناسب ما حولها من تجمعات عمرانية فلا تؤثر على شكل المنطقة الخارجي أو قيمتها الاقتصادية.

تأثير تعديلات قانون البناء 

وأوضح الدكتور حسانين أن المشكلة الحقيقية التي تقابلنا بسبب قانون البناء هو الاعتراف الضمني بالمخالفة التي وقعت بالفعل ولكن بالطبع بعد التصالح تبقي التعديات القائمة موجودة حتي وإن كانت قد اعتدت على أراضي زراعية أو أراضي الدولة سواء أوقاف أو آثار ولكن التصالح في حد ذاته أمر مفروغ منه نظرًا للخسائر الهائلة التي تسببها هدم المباني المخالفة فالعمران  يعد معيارًا اقتصاديًا هامًا للغاية لذلك كان تطبيق القانون قبل حتي ٢٠١٧ أمرًا ضروريًا للغاية لنتفادي تفاقم المشكلة إلى هذا الحد الذي وصلت إليه الآن.

ويأتي هذا على خلفية موافقة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بـمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

كما أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن مشروع القانون يستهدف إدخال تعديلات على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، لتفعيل القانون على أرض الواقع، كما يستهدف تيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء.
 

أهداف قانون التصالح على مخالفات البناء

ويستهدف مشروع القانون التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص.

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولًا به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن الحكومة حرصت على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات علي المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص علي السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته.