محافظ الدقهلية يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة الفساد 2022
شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء عمرو أبو طالب وكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، اليوم الأربعاء، في الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة الفساد 2022 تحت شعار "شركاء في حماية مصالح الوطن".
جاء ذلك تزامنًا مع مرور20 عامًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث تم تنظيم لقاءا فكريا موسعا بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة للتعريف بالهيئة ودورها خلال الفترة السابقة في مجال مكافحة الفساد، والقضاء على كافة أشكاله، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وأعضاء الهيئة بالدقهلية العقيد عمر شاش والمقدم محمد الكومي، والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة، واللواء أيمن عبدالعال السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ووكلاء الوزارات مديرى مديريات الخدمات بالمحافظة، ومديري الإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة.
وأكد المحافظ أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد هو تسليط الضوء على حقوق الجميع ومسئولياتهم في التصدي للفساد وعدم الانخراط فيه إيمانًا بدورهم الوطني والأخلاقي والديني نحو هذا الوطن.
كما أكد "مختار " أن الفساد يهدم مؤسسات الدولة ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي ويؤثر على التنمية الاقتصادية بشكل مباشر مما يمنع وصول الحقوق الي أصحابها.
وأشار المحافظ إلى أن علينا جميعًا مؤسسات وأفراد دورًا وطنيًا لمنع الفساد ومكافحته بما يحقق المرونة والنزاهة على جميع المستويات المجتمعية، لأن الوقوف ضد الفساد ومحاربته يأتي بالفائدة على جميع فئات وقطاعات وأفراد المجتمع.
كما أشار مختار إلى أن التصدي للفساد يؤدي إلى تحقيق التقدم في مجالات التنمية المستدامة وضمان وصول الخدمات الأساسية لمستحقيها من تعليم وصحة وغيرها.
وثمن المحافظ دور هيئة الرقابة الإدارية في جهودها المستمرة في كشف وضبط قضايا الفساد تحقيقًا لرؤية الدولة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد بكافة أشكاله.
ومن جانبه أشار رئيس هيئة الرقابة بالدقهلية خلال المحاضره التي ألقاها الي ان دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي سيطلق غدا المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 /2030 تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، والتي تضم عدة محاور هي ( الشفافية: من خلال إتاحة البيانات والمعلومات، والنزاهة: من خلال التجرد من المصالح الخاصة عن خدمة المواطنين، والمشاركة: من خلال حرية التعبير في القضايا العامة والإبلاغ عن الفساد، سيادة القانون: وهو أن الجميع أمام القانون سواء، والمساوة: وهو عدم التمييز في تقديم الخدمات وفي التعامل مع مرتكبي الفساد، والمسائلة: من خلال الخضوع للمحاسبة والرقابة ).
واستعرض اللواء ابو طالب مفهوم الفساد والتعريف به باعتباره إساءة استخدام السلطة لأصحاب الوظائف الكبيرة والصغيرة لتحقيق مكاسب خاصة، ودور الأجهزة الرقابية من منظور الدستور المصري، وأبرز النتائج التي حققتها الاستراتيجية حتي عام 2022.
وتحدث رئيس الهيئة بالدقهلية عن الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الادارية واختصاصاتها على مستوى المحافظات المصرية فى مكافحة الفساد والتصدى له بكافة اجهزة الدولة حفاظا على مقدراتها ووضع الحقوق فى نصابها، كما تحدث عن المحاور الرئيسية لعمل هيئة الرقابة الإدارية، وأبرز الجرائم الجنائية التي تختص بها هيئة الرقابة الإدارية، ودور الهام الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد الدكتور " أبو طالب " علي أن الفساد يؤثر بشكل مباشر علي موارد الدوله وعلي الخدمات المقدمه للمواطنين من خلال ضعف الاقتصاد الوطني تقليل توفير فرص عمل للشباب عدم إتاحة الفرصة أمام صغار المستثمرين للإستثمار والإنتاج وضياع الحقوق انتشار البطاله وغيرها الكثير والكثير.
كما أكد رئيس الهيئة بالدقهلية أن الفساد له آثار سلبية متعددة منها اثار اقتصاديه مثل ظهور الاحتكارات في إنتاج بعض السلع وانتشار التهرب الضريبي والجمركي، واجتماعيه مثل انتشار البطاله وعدم توجيه موارد الدولة الي مستحقيها، ونفسية مثل عدم الشعور بالانتماء والولاء للوطن وانتشار الإحباط والعنف وظهور والإرهاب، وقانونية مثل ظهور جرائم غسل الأموال وبطء إجراءات المحاكمة وعرقلة الاجراءت القضائية، مؤكدًا أن كل هذه الآثار تؤثر علي المجتمع كله وتهدد استقرار الدوله وتعرقل تقدمها وازدهارها.
وأوضح اللواء "ابو طالب" خلال المحاضره الدور الذى تقوم به الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كإحدى المؤسسات التابعة لهيئة الرقابة الادارية وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية تستهدف زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد.
وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية الي ان ابرز الممارسات الناجحة التى حققتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هى تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار وقانون مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار فى البشر وكذا قانون الهجرة غير الشرعية هذا بالاضافة الى تعديل قانون العقوبات ( تجريم رشوة الموظف العام الاجنبى وموظف المؤسسة الدولية) وكذا تعديل قانون هيئة الرقابة الادارية ومنحها الاستقلال الفنى والمالى والادارى وتوسيع نطاق عملها واضافة بعض الجرائم الى اختصاصها مثل جرائم النقد الاجنبى والاتجار فى الاعضاء البشرية وانتحال الصفة.
