ضريبة الدخل في مصر، تفاصيل فرض ضرائب جديدة على أصحاب الدخل المرتفع

ضريبة الدخل في مصر يبحث عنها الكثير من المواطنين حيث كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب المصرية عن تقديم مشروع قانون مقدم للبرلمان لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وفرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنويًا.

ضريبة الدخل في مصر

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن مشروع القانون تم تقديمه إلى البرلمان ولكن لم يتم مناقشته أو الموافقة عليه حتى الآن.

ويُعد الحد الأقصى المطبّق حاليًا في مصر لضريبة الدخل على الأفراد يبلغ 25% لمن يزيد دخله السنوي عن 400 ألف جنيه، و22.5% للشركات التي يزيد صافي ربحها عن 200 ألف جنيه سنويًا.

زيادة الحصيلة الضريبية في 2022-2023

وتسعى الحكومة لبدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل بدءًا من يناير 2023، ويستلزم إقرار التعديلات وإدخالها حيّز التنفيذ موافقة مجلس النواب، ثم موافقة رئيس الجمهورية، قبل نشرها بالجريدة الرسمية حسبما ذكرت الشرق بلومبرج.

التجاوز عمّا لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية

 وكشفت الوثيقة أن مشروع قانون تعديلات ضريبة الدخل يتضمن "التجاوز عمّا لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من يناير 2022 وحتى تاريخ بدء العمل بتعديلات القانون".

ويمكن معرفة المزيد عن الضرائب في مصر عبر الرابط من هنا

وكانت مصر أجّلت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة عام 2020 لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، وأعادتها إلى حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي.

إلّا أن الحكومة أعلنت في مارس الماضي حزمة من القرارات لتحفيز التداولات بالبورصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، تضمّنت إعفاء أرباح صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيّدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، بالإضافة إلى الصناديق العقارية، ويُتوقّع أن تُفعّل هذه الإعفاءات بداية 2023.

ويشمل مشروع القانون الجديد خصم 50% من الأرباح الرأسمالية المحققة للأفراد من الطروحات الأولية، وذلك لمدة عامين من تاريخ بدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل.

تستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلتها الضريبية خلال السنة المالية الحالية 2022-2023 بنحو 18.8% إلى 1.1 تريليون جنيه، كما تسعى لزيادة إيراداتها من الضريبة على الرواتب بنسبة 18.6% لتصل إلى 107.3 مليار جنيه للسنة عينها.

تعديلات قانون الإجراءات الضريبية 

قال رامي محمد يوسف، مساعد وزير المالية: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تتعلق برعاية دول أجنبية للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب، متابعا: فترسل الدول لمصر للتأكد من المعاملات، وبدورها تتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة.

وأشار إلى أن التعديل يتوافق مع الاتفاقية الدولية التي تكافح التهرب الضريبي وتحويل الأموال غير المشروعة، موضحا أن مصر يمكنها أن تتقدم في المقابل بنفس الطلب، من الدول الشريكة في الاتفاقيات.