تعرف على أبرز طرق التأمين على الحياة مع الاشتراك في الأرباح

تُعد وثائق التأمين على الحياة مع الاشتراك فى الأرباح من أكثر الوثائق التأمينية انتشارا فى السوق المصري، وتستخدم شركات التأمين على الحياة أكثر من طريقة لحساب  نصيب كل وثيقة تأمين من الأرباح المقرر توزيعها على حملة الوثائق المشتركة فى الأرباح. 

ونستعرضها كالتالي: 

١- استخدام القسط كأساس لتقدير نصيب وثيقة التأمين من الأرباح:

وتعد هذه الطريقة  من أقدم الطرق التى كانت  شركات التأمين على الحياة فى هذا المجال، ولما كانت هناك أرباح متراكمة لدى شركات التأمين نتيجة التلاعبات فى أرقام الوفيات أو معدل الفائدة، فقررت شركات التأمين رد نسبة من القسط المحصل إلى العميل، وكانت الأرباح توزع فى صورة نسبة مئوية معينة من القسط المدفوع، دون الأخذ فى الاعتبار نوع الوثيقة ولا طريقة سداد الأقساط، وعندما بدأ إصدار الوثائق ذات الأقساط المحدودة ظهرت مشكلة كيفية تطبيق هذه الطريقة، فقامت شركات التأمين بتحديد نسبة من القسط فى صورة أرباح بحيث تتعادل القيمة النقدية للأرباح الموزعة على هذه الوثائق مع الأرباح الموزعة على وثائق مماثلة ولكن بأقساط عادية.

وتم الاعتماد على القسط المحصل وحده فى تقدير نصيب الوثيقة فى الأرباح ولا يمثل الطريقة التى تحقق العدالة بين جمهور العملاء، لأن النظام العادل فى توزيع الأرباح يجب أن يقوم على أساس إعطاء كل وثيقة بقدر مساهمتها فى هذه الأرباح.

٢- التقدير  كنسبة من مبلغ التأمين:

وتقوم طريقة توزيع الأرباح على حملة الوثائق فى صورة نسبة من مبلغ التأمين وهى طريقة تتسم  بالبساطة  والتطبيق، وهذه الطريقة هى المتبعة الآن فى توزيع الأرباح لكثير من وثائق التأمين على الحياة المشتركة فى الأرباح فى شركات التأمين المصرية، وتعتمد على حساب نسبة مئوية سنوية من مبلغ التأمين تضاف إلى قيمة الوثيقة وتستحق الدفع عند استحقاق مبلغ تأمين الوثيقة الأصلى.
 

٣- طريقة التقدير على أساس المساهمة أو  المشاركة: 

وهي إحدى طرق تقدير أرباح الوثيقة التى تشترك فى الأرباح وتتحدد على أساس نسبة مئوية من القسط أو نسبة مئوية من مبلغ التأمين، ولا تحقق العدالة، إلا ميزة سهولة حسابها.

وتعتبر طريقة المشاركة فى توزيع فائض الفرع المشترك فى الأرباح أقرب هذه الطرق عدالة وواقعية فى تقدير قيمة الأرباح الخاصة بكل وثيقة، وعلى أساس هذه الطريقة يتم تقسيم وثائق التأمين على الحياة إلى مجموعات على أساس نوع العقد، والطريقة التى يتم بها سداد الأقساط، وسن المؤمن عليه عند الإصدار، وعدد السنوات التى ظل العقد فيها ساري المفعول، وعلى أساس مساهمة كل نوع من هذه العقود فى تحقيق فائض الفرع المشترك فى الأرباح يتم تقدير نصيب كل مجموعة من مجموعات الوثائق هذه فى الأرباح.

ويؤدى تطبيق هذه الطريقة إلى النمو  المستمر في قيمة الأرباح الموزعة على المؤمن لهم مع استمرار سريان الوثيقة الخاصة بهم، أما من عيوبها عدم تحقيق العدالة بين المؤمن لهم ، حيث إنها لا تتيح توزيع أرباح للوثائق غير المشتركة فى الأرباح.