استشاري تخطيط عمراني: تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء لم تحل كل المشاكل

عبر الدكتور سعيد حسانين استشاري  التخطيط العمراني عن عدم رضاه التام عن التعديلات الأخيرة التي تمت بقانون التصالح بمخالفات البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، مؤكدًا أنه برغم إيجابيات القانون المعدل حاليًا وأنه بالتأكيد سيشجع المزيد من المواطنين المخالفين على التصالح إلا أن هناك بعض المشاكل التي لم يطرح القانون حلولًا لها.

التصالح فى مخالفات البناء 

وكشف الدكتور حسانين عن القلق الذي يصيب المواطنين الذي لم يوجد لمشاكلهم حلول فيطالب المخالفين بمعرفة كيفية التصرف في المبنى بعد أخذ أستمارة ١٠ والتي تعني بالتابعية أن المنزل أصبح قانونيًا ومقننًا لذلك يرغب هؤلاء الأشخاص ان تعامل عقاراتهم مثل ما حولها من مباني أخري، فمن الممكن ان يكون الشخص قد بني العقار بشكل غير مناسب وبعد التصالح يرغب بإعادة هدمه وأنشأ مبني أخر ليستطيع أن يحي به حياة آدمية هو وأسرته.

وأكد الدكتور سعيد كذلك علي الصعوبة التي يواجهه أصحاب المنازل المخالفة بتوصيل المرافق إذا كانت بعيدة عن التجمعات العمرانية وذلك أرتفاع التكاليف فقد يصل المتر المربع الواحد إلى ٤ أو ٥ ألاف جنيه لهذا يجب على البرلمان أخذ هذه النقاط المهمة في عين الاعتبار عند إعادة نظر القانون ليكون مناسب للمواطنين ويشجع المزيد من المخالفين على الإقبال والتصالح مع الدولة.

لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ

وأتى هذا على خلفية موافقة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

كما أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن مشروع القانون يستهدف إدخال تعديلات على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، لتفعيل القانون على أرض الواقع، كما يستهدف تيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء.

ويستهدف مشروع القانون التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص.

صلاحية ترخيص البناء
وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولًا به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
 

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن الحكومة حرصت على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات علي المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص علي السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته.