العلاج على نفقة الدولة 2023، كيف تستفيد بالخدمة في 8 خطوات
قرارات العلاج على نفقة الدولة 2023، يستفيد ملايين المصريين من غير الخاضعين لمنظومة التأمين الصحي من خدمة قرارات العلاج علي نفقة الدولة التي توفرها وزارة الصحة من خلال المجالس الطبية المتخصصة إحدى الجهات التابعة لوزارة الصحة المسئولة عن تلك المنظومة.
قرارات العلاج علي نفقة الدولة 2023
ويبحث الكثير من المواطنين عن طرق الحصول على قرارات العلاج علي نفقة الدولة 2023 رغبة في إجراء عمليات جراحية مجانا خاصة للمرضى البسطاء الذين لا تسمح ظروفهم المالية وأوضاعهم الاقتصادية إجراء العملية الجراحية أو الخدمة الطبية على نفقتهم الشخصية.
خطوات قرارات العلاج علي نفقة الدولة 2023
وتشمل إجراءات إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة 2023:
١- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومى قريب من سكن المريض ومحل إقامته بالمحافظة التابع لها المريض.
٢- إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة من قبل الفريق الطبي بالمستشفى.
٣- كتابة تقرير اللجنة الثلاثية وهو معروف لدى المستشفى الحكومية والأطباء.
٤- يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة.
٥- تتضمن الأوراق المطلوب تسجيلها صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الحديثة
٦-ليس شرطا وجود تدخل من المريض أو أقاربه
٧- يتم إصدار قرار العلاج إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة
٨- يتوجه المريض بالقرار إلى المستشفى، ويتلقى الخدمة العلاجية التى يحتاج إليها دون دفع أى أموال.
إجراءات جديدة لقرارات العلاج علي نفقة الدولة 2023
وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة عدد من القرارات الوزارية بشأن تيسير إجراءات قرارات العلاج على نفقة الدولة ووفقا للقرار رقم 396 لسنة 2022 لتسهيل إصدار قرارات العلاج في المادة رقم 7 أن تكون قرارات العلاج على نفقة الدولة سارية لمدة 6 أشهر بالنسبة للعلاج الداخلي أو للعلاج الدوائي، ومدة سنة بالنسبة لقرارات الغسيل الكلوي.
وتضمن القرار الوزاري أن يتقدم المريض لتنفيذ قرار العلاج خلال المدة المحددة، وإلا يعتبر القرار كأن لم يكن.
كما يجب تجديد القرارات قبل انتهاء مدتها بوقت كافي ويتم الالتزام بالقيم المقررة بأكواد العلاج على نفقة الدولة.
فيما أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة قرار وزاري آخر ينص على أنه لا يجوز أن يزيد ما يصدر من قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة على 10% من مجموع القرارات بشرط أن تكون الخدمة العلاجية غير موجودة بالمستشفيات الحكومية سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية.
ونص القرار على أنه يجوز أن تصدر قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجمعيات أو المؤسسات الأهلية.
