اقتحام الكونجرس يعود للساحة من جديد، لجنة التحقيق تحدد موعد إعلان النتائج، والأمريكيون ينتظرون اتهام ترامب
بعد نحو عامين في الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي، أعلنت لجنة التحقيق النيابية في الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، أن تقريرها النهائي المنتظر بشدة سيُنشر في 21 ديسمبر الجاري بعد أن تعقد جلسة علنية أخيرة في الـ 19 من نفس الشهر.
وقال رئيس لجنة التحقيق بيني طومسون إنه خلال هذه الجلسة العلنية الأخيرة سيقرر أعضاء اللجنة التي تحقق في الدور الذي أداه الرئيس الجمهوري السابق في هذا الهجوم، ماهية الملاحقات القضائية التي سيوصون وزير العدل باتخاذها، ولم يوضح طومسون من يمكن أن توجه إليه اتهامات في هذه القضية.
اقتحام الكونجرس
وفي 6 يناير 2021 هاجم الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر السلطة التشريعية، لمنع الكونجرس من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتّحدة.
ومنذ ذاك الهجوم الذي صدم العالم، أوقفت السلطات أكثر من 870 شخصًا، حُكم على حوالي مئة منهم بالسجن، بينهم أشخاص أدينو بارتكاب أعمال عنف ضد الشرطة.
اتهام ترامب
أفاد أحدث استطلاع للرأي أن نحو 6 من كل 10 أمريكيين يرون أنه يجب اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب ارتكاب جريمة لدوره في أحداث اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير عام 2021.
وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن نتائج استطلاع شبكة "أيه بي سي نيوز" التليفزيونية وشركة "إسبوس" للأبحاث، تمثل زيادة طفيفة منذ بداية سلسلة من جلسات الاستماع العلنية للجنة التحقيق الخاصة بمجلس النواب في أحداث الاقتحام.
وأفاد الاستطلاع الذي جرى يومي 17 و18 يونيو الماضي أن 58% ممن شملهم الاستطلاع يرون أن الرئيس السابق يجب اتهامه بجريمة لدوره في أعمال الشغب.
وكان استطلاع لشبكة "أيه بي سي نيوز" وصحيفة و"اشنطن بوست" في أبريل، قد وجد أن 52% يعتقدون أنه يجب اتهام ترامب، بينما كانت النسبة تبلغ 54% في استطلاع أجرته نفس الجهتين في يناير عام 2021.
وكشف استطلاع يونيو أن نفس النسبة من الأمريكيين وهي 58% ترى أن ترامب يتحمل إما الجانب الأعظم أو قدرًا معقولًا من المسؤولية عن أحداث السادس من يناير.
كما يرى 60% من الأمريكيين أن لجنة السادس من يناير تجري التحقيق بشكل نزيه وغير متحيز.
جهاز الخدمة السرية
وفي نفس السياق، اتهمت لجنة تحقيقات الكونجرس جهاز الخدمة السرية باحتمال انتهاكه لقوانين السجلات الفيدرالية بعد إخفاقه فى الحفاظ على البيانات، بما فى ذلك معلومات متعلقة باقتحام مبنى الكابيتول فى السادس من يناير 2021، وذلك بعدما طلب المحققون الإطلاع على الوثائق.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل"، فإن الإدانة جاءت بعد أن استدعت اللجنة الوكالة بعد مزاعم من المفتش الداخلى لوزارة الأمن الداخلى، المشرفة على الخدمة السرية، بأنها محت نصوصا خلال برنامج إحلال أجهزة.
وقال رئيس لجنة اقتحام الكونجرس بينى تومسون ونائبة رئيس اللجنة ليز تشينى فى بيان مشترك إن لديهم مخاوف بشأن ترحيل النظام الذى قيل إنه نجم عنه محو بيانات الهاتف الجوال للخدمة السرية. وأضاف البيان إن عملية ترحيل النظام الخاص بالخدمة السرية الأمريكية تمت فى 27 يناير 2021 بعد ثلاثة أسابيع فقط من الهجوم على الكابيتول، والذى كان فيه نائب رئيس الولايات المتحدة تحت حماية الخدمة السرية، بينما كان على بعد خطوات من حشد عنيف يطارده.
وزارة الأمن الداخلى
وسعت أربع لجان فى مجلس النواب بالفعل للحصول على تلك السجلات العامة من وزارة الأمن الداخلى قبل أن تُفقد هذه السجلات على ما يبدو.
وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن إجراء حفظ المحتوى قبل هذا التطهير كان مخالفا لمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات الفيدرالية وقد يمثل انتهاكا محتملا لقانون السجلات الفيدرالية.
وأكد مشرعون أمريكيون، الأربعاء، أن الخدمة السرية سلمت نصا واحدا فقط يتعلق بالسادس من يناير، وهو عبارة عن مناشدة من رئيس شرطة الكابيتول آنذاك للخدمة السرية لتقديم المساعدة. وكان هذا هو النص الوحيد الذى تم تضمينه فى أكثر من ألف صفحة تم إرسالها ردا على أمر استدعاء من لجنة الكونجرس.
حذف رسائل
وقالت الوكالة إنه لم تحذف أى رسائل عن قصد، لكنها فقدت جزء من البيانات فى إطار عملية ترحيل النظام.
