اعترافات المتهم بحيازة 3 كيلو حشيش في الزاوية
أدلى عاطل متهم بحيازة 3 كيلو من مخدر الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه باعترافات تفصيلية امام نيابة الزاوية الحمراء.
وقال المتهم إنه ليس من محافظة القاهرة لكنه يجلب المواد المخدرة من شمال سيناء ويقوم بترويجها علي الديلر في شرق وشمال القاهرة.
وأضاف أنه اتخذ من تجارة المواد المخدرة مجالا لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من محل سكنه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله سيارة "ملكه" وبحوزته (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات - مبلغ مالي - هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامى والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.
و عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
