التصالح في مخالفات البناء، برلماني: 2.8 مليون طلب تقنين أوضاع (فيديو)
أعلن إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدد من التسهيلات الجديدة فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، قائلا:" تمت الموافقة على السماح لكل من بنى أعمدة أو سقف التصالح فيها، وهى نصوص لم تكن الحكومة تضعها فى قانون التصالح فى مخالفات البناء".
وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " اليوم تم الموافقة على إضافة الحوائط الحاملة، وتم تقديم إعفاءات فى تصالح المباني القديمة ومنها عمل كود للحماية المدنية بتسهيلات أخرى، ضمن نصوص قانون التصالح فى مخالفات البناء".
إلغاء الفائدة على تقسيط التصالح فى مخالفات البناء
واضاف: " سيتم طرح إلغاء الفائدة على تقسيط قيمة التصالح فى مخالفات البناء، لمناقشتها على لجنة الإسكان بالمجلس، وسيتبقى أعفاء المباني التى أقل من 200 متر ارتفاعا، من المعاينة سواء فى المدينة أو القرية، كنوع من الإنجاز، خاصة وأن هناك 2 مليون و800 ألف ملف للتصالح فى مخالفات البناء".
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء
وأوضح: " بعد ذلك سيتبقى اللائحة التنفيذية للقانون، والنقطة الأخيرة تطبيق القانون، على أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون منضبطة، وأتوقع أن يتم الانتهاء من مناقشة القانون خلال جلسة أو أثنين، على أن يتم الانتهاء منه نهاية العام".
التصالح في بعض مخالفات
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات، بعد عدة جلسات استماع شارك فيها عدد من المسئولين التنفيذيين.
وعلى مدار جلسات الاستماع، شارك المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
وطالب المهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، في ختام جلسات الاستماع، الأمانة العامة بإعداد تقرير بشأن مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
وشهدت المناقشات خلال الأيام الماضية، إدخال بعض التعديلات على المواد المواد، بناء على التعديلات الواردة من مجلس الشيوخ.
"فيتو" تنشر النص الكامل لمشروع القانون، بعد التعديلات التي أدخلتها لجنة الإسكان بالبرلمان.
وجاءت مواد قانون التصالح في بعض مخالفات على النحو التالي:
مواد الإصدار
المادة الأولى:
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المادة الثانية:
يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة):
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.
(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
