خبير اقتصادي: إلغاء مبادرات التمويل وضع المصنعين في مأزق ويعرضهم لخسائر كبيرة
قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن قرار إلغاء مبادرات التمويل للقطاع الخاص، سوف يتسبب في نوع من "الدربكة والمتاهة" بين المصنعين خلال هذه الفترة، لأنهم يعيشون في العديد من الأزمات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والمشاكل التي يواجهونها عند استيراد المواد الخام، بسبب أزمات سلاسل الإمداد.
قرار إلغاء مبادرات التمويل
وأضاف النحاس، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن أصحاب المصانع بسبب المبادرات "هيكونوا خلاص عملوا حسابهم" أنها ستستمر لمدة ٤ سنوات على الأقل وبالتالي تكون دراستهم لتكاليف المشاريع تغطي هذه الفترة، بينما قرار إلغاء المبادرة وضعهم في مأزق كبير وللأسف يعرضهم لخسائر مالية كبيرة لا يمكن تحديدها في الوقت الحالي ولكنها ستحدث.
مبادرات البنك المركزي ذات العائد المنخفض
وكان البنك المركزي المصري، أصدر كتابًا دوريًّا للبنوك العاملة في مصر بشأن قرار مجلس الوزراء المتعلق بمبادرات البنك المركزي ذات العائد المنخفض السارية فقط، ويحتوي على إيضاحات بشأن وقف العمل بمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8% متناقصًا.
آجال التسهيلات الممنوحة
وأكد المركزي، على البنوك ضرورة التوقف عن منح أي تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجيًا وفقًا لآجال التسهيلات الممنوحة.
وأشار البنك المركزي المصري إلى تأكيده على ما يلي:
- إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.
- بالنسبة للتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار المبادرة، يتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة.
- سداد الرصيد المستخدم تدريجيًا وفقا للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.
- في حالة التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل ولم يتم استخدام أي جزء منها حتى تاريخ 20 نوفمبر 2022 يتم تطبيق أسعار السوق السائدة.
- في حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة في إطار المبادرة المذكورة، يتم ذلك وفقًا لأسعار السوق السائدة.
