برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق وتطبيق القانون على المخالفين
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعكس حرص الحكومة على المتابعة المستمرة للأسواق، خاصة مع تزايد الشكاوى من وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار دون مبرر.
وقال "عثمان"، إن الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على جميع دول العالم، ومن بينها مصر، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع على مستوى الجمهورية، مثمنا موقف الحكومة بالتصدي بحسم لمن يخالف هذا القرار في محاولة للتلاعب بالأسعار واستغلال الأزمة العالمية في تحقيق أرباح إضافية، مشددا على نجاح الحكومة في توفير كافة أنواع السلع، حيث لا يعاني السوق المصري أي نقص، كما يحدث في الكثير من دول العالم.
ودعا عضو مجلس النواب، جميع الأجهزة الرقابية للالتزام بتوجيهات القيادة السياسية وقرارات الحكومة، بتشديد الرقابة والمرور الدوري على منافذ بيع السلع والرقابة على الأسواق، لتطبيق القانون على من لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، أو يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة أصدرت تكليفات للأجهزة الرقابية بإغلاق أي منفذ بيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين في حال ارتكاب أي من الجرائم السابقة.
وأشاد "عثمان"، بتوجيهات رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة، مشيرا إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، سيجتمع مع كل مديري المديريات على مستوى المحافظات، للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات، موضحًا أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلًا، أم به مُغالاة.
