حزب العدل يقيم ندوة حول التمكين إلاقتصادي للمرأة بالغربية
أقامت أمانة حزب العدل بسمنود بمحافظة الغربية، ندوة بعنوان التمكين إلاقتصادي للمرأة لحمايتها من الابتزاز والعنف ضمن فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بمقر الامانة.
وشارك بالندوة محمد المنير امين مركز ومدينة سمنود بحزب العدل، ونيفين عبيد مساعد رئيس الحزب لشؤن المرأة ومقرر لجنة السكان بالحوار الوطني وحازم الملاح امين التنمية المجتمعية وعضو الهيئة العليا بحزب العدل ودكتورة اميرة هريدى امينة الخبراء المركزية بالحزب المصري الديمقراطي.
العنف ضد المرأة
وتاتى هذه الندوة بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام، حيث تهدف إلى حشد كافة أطياف المجتمع في القرى والمدن وتنشيطهم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتضامن معها ودعم التمكين إلاقتصادي لها.
المشاريع الاقتصادية الصغيرة
وقالت دكتور نفين عبيد مساعد رئيس حزب العدل ومقرر لجنة السكان في الحوار الوطني، ان حزب العدل يقوم بدور كبير لمناهضة المرأة ضد العنف، ويسعى جاهدا لتمكين المرأة من حقوقها الإجتماعية والإقتصادية، مضيفة اننا نهتم ان نرى تواجد هذه الفعاليات علي ارض الواقع من خلال تمكين المرأة اقتصاديا، مؤكدة ان مناهضة المرأة تستهدف القرى والمدن الصغيرة من خلال اقامة نداوات وفعاليات لتفعيل دو المرأة في المجتمع اقتصاديا وتوعيتها بالمشاريع الصغيرة.
وأكدت عبيد على اهمية ضرورة مشاركة المرأة وتشجيعها بالمشاريع الاقتصادية الصغيرة، ولكي تنجح هذا المنظومة نجده مرهون بخروجها من المنزل، موضحة بان هذا يساعد المرأة ايضا في تحديد النسل، وخفض ضغط أعباء المنزل والحد من مشاكل كبيرة تكلف الدولة في إصلاح ما افسده العنف.
المرأه المنتجة
وأوضحت دكتور داليا الاتربي عضو المجلس القومي ان المرأة ليست مجرد فرد مكمل، ومن يصفها بأنها نصف المجتمع هو تقليل من دورها بل هي كل المجتمع لانها تلد النصف الاخر وتقوم برعاية اولادها منذ الولادة حتى ان يكبر أبناءها ليعطوا ثمارهم للمجتمع.
وقال الملاح امين التنمية المجتمعية ان الهدف هو تشجيع المرأة لريادة الأعمال، وهذا حق مكفول لكل امرأة تسعي للعمل بحرية شخصية.
واضاف أن حزب العدل سيتبني اتفاقية 190والتي تقدم الحماية للمرأة داخل اماكن العمل وضرورة توقيع الحكومة المصرية عليها باعتبارها اتفاقية دولية
