ارتفاع سعر الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 13-12-2022 في مصر
شهد سعر الدينار الكويتي، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، بحسب اخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي
بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 80.09 جنيه للشراء، و80.55 جنيه للبيع.
تحويلات المصريين بالخارج
وكانت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت عن خريطة دول مجلس التعاون الخليجى الأكثر مساهمة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجى نحو 20.9 مليار دولار خلال العام المالى 2020/2021، مقابل 18.8 مليار دولار خلال العام المالى 2019/2020 بنسبة ارتفاع بلغت 11.1%.
ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، أن المملكة العربية السعودية جاءت فى المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجى فى قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالى 2020/2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم عمان 162 مليون دولار، وأخيرًا البحرين 104.1 مليون دولار.
سعر الفائدة
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماع استثنائي لها، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
وأكد البنك المركزي المصري أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
استخدام الاعتمادات المستندية
وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات النقدية الدولية.
كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
