أسعار السيارات، محمد فرج يطالب بالتعامل بنظام الكريدت فى بيع السيارات
أسعار السيارات فى مصر، من الموضوعات التى تشغل فكر الكثير من المصريين داخل السوق المصرى خلال الأيام الماضية، وبالتزامن مع ارتفاع الأسعار السيارات داخل السوق المحلى، ترصد فيتو فى التقرير التالى أسباب أزمة ارتفاع أسعار السيارات داخل السوق المصرى
أسعار السيارات فى السوق المصرى
وكشف محمد فرج، وكيل محلي لإحدى العلامات الصينية " لـ "فيتو"، أبرز ما يدور في عالم السيارات، وتفاصيل الأزمة العالمية، وتأثيرها على مصر، من خلال ارتفاع أسعار السيارات ونقص المعروض داخل المعارض وزيادة الطلب على اقتناء السيارات فى تلك الأزمة العالمية.
ارتفاع أسعار السيارات فى مصر
وأوضح محمد فرج، أن السيارات لها وضع خاص وتوقيت للبيع وارتفاع أسعار السيارات بشكل عام، ويأتي الركود خلال فترة الشتاء بشكل عام، وأسواء فترة التوقف البيع بشكل كبير من شهر نوفمبر وحتى فبراير من كل عام، لذلك ما يحدث الآن وضع طبيعي على الإطلاق، لذلك قدم اقتراحا لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، وهو دفع الجمرك بالدولار الأمريكي وليس بالجنيه المصري، مقابل الموافقة للحصول على "الكريدت" لمدة عام من الشركات الخارجية بدون التزام على البنك المصري للوكلاء فقط، وذلك للسيارات الياباني والكوري والصيني والامريكاني، لأنها تقوم بدفع وارد 40 %، وتحصل الدولة على هذه الأموال، وذلك مقابل توفير 20 % عملة صعبة بعد عام، وذلك يساهم فى انتشار السيارات داخل السوق المحلى
أسعار السيارات، وتابع محمد فرج، وكيل محلي لإحدى العلامات الصينية سوق السيارات، أن أسعار السيارات المستوردة من الخارج سترتفع بصورة هائله، وذلك نتيجة لإرتفاع شحنها، الذي أصبح يفوق نسبة الـ 300 % وأكثر، لأنه كان يتم شحن المتر مكعب بـ 30 دولار،
وأصبح الآن 210 دولارات، ومثال على ذلك في حالة شحن سيارة 16 متر يتم شحنها بـ 4 آلاف دولار، ويتم إضافتهم على السعر الأساسي للسيارة، بخلاف الجمرك الـ 67 %، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فى ويؤدى ذلك ركود فى حركة بيع السيارات وعدم تنشيط المبيعات بسبب ارتفاع الأسعار،
لافتا إلى أن دفع الجمرك بالدولار الامريكي وليس بالجنيه المصري، مقابل الموافقة للحصول على "الكريدت" لمدة عام من الشركات الخارجية بدون التزام على البنك المصري للوكلاء فقط، وذلك للسيارات الياباني والكوري والصيني والامريكاني، لأنها تقوم بدفع وارد 40 %، وتحصل الدولة على هذه الأموال، وذلك مقابل توفير 20 % عملة صعبة بعد عام،
وذلك يساهم فى انتشار السيارات داخل السوق المحلى، بالإضافة الى توفير السيارات داخل السوق المحلى بشكل يتلاءم مع حجم المبيعات وطلب المستهلك المصرى، خلال الفترة القادم، خاصة ان الازمات العالمية أثرت على السوق المحلى بشكل كبير أدت إلى ارتفاع الاسعار.
