التفاصيل الكاملة لفرض 300 جنيه رسوم لعدم تفعيل منصة مصر الرقمية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، جدلًا واسعًا حول رسوم بقيمة 300 كانت الحكومة تريد فرضها على المواطنين مقابل عدم حصولهم على الخدمات من منظومة مصر الرقمية.
وجاء ذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 10 بمشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والتي نصت على فرض 300 جنيه على المواطنين حال الحصول على الخدمات مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، قبل أن تخفضها لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ إلى 100 جنيه.
ورغم ذلك التخفيض أيضًا، اعترض أغلب الأعضاء بمجلس الشيوخ على تلك الرسوم، وطالبوا بحذفها نهائيًّا، وهو ما وافق عليه المجلس في جلسته أمس.
وكانت المادة (10) وأصلها (6) تنص على كما وردت من اللجنة:
مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أي رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، وأحوال الإعفاء منه كليًّا أو جزئيًّا.
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.
جاء ذلك بعدما شهدت المادة جدلا واسعا بين النواب والحكومة، حيث أعلن عدد كبير من النواب رفضهم لفرض أى رسوم جديدة على المواطن فى الفترة الحالية، التى يواجه فيها المواطن أعباء ضخمة.
قال النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن فرض أى رسوم على المواطنين حاليًّا أمر صعب، كما أن ذلك الرسم لايرتبط بتوصيل الخدمة إلى بيت المواطن، ولكنه مقابل حصول المواطن على الخدمة من جهة الخدمة.
وطالب الخولى بتأجيل فرض تلك الرسوم لحين اكتمال المنظومة بعد عامين بحيث يكون هناك تحسن في أحوال المواطنين.
وأيده في ذلك النائب محمود بكري، قائلًا، لا بدَّ من مراعاة الظروف الحالية للمواطنين.
وأبدى النائب سليمان عطوة، اندهاشه من معاقبة المواطن بتلك الرسوم على ذهابه لمكاتب الخدمة، في الوقت الذي لا توجد بنية تحتية للإنترنت والخدمات الرقمية كاملة في كل مكان.
وجاء ذلك في الوقت الذى تمسك فيه نائب وزير الاتصالات، خالد العطار، بالرسوم، قائلًا، إنها تساعد الحكومة في تسريع العجلة للتحول الرقمي والحفاظ على أموال المواطنين، وأنها تدفع المواطنين للتحول الرقمي وتقضي على الأمية الرقمية.
وأوضح العطار، أن توفير موظفين بمكاتب الخدمة أمر مكلف، وبالتالي لا نريد دفع المواطنين للتعامل مع الخدمات.
