التموين: وضع أسعار استرشادية للسلع بالتعاون مع الغرف التجارية

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية بوضع أسعار استرشادية متتالية بصفة مستمرة للسلع لضبط الأسواق فيما عدا السلع المستوردة التي يحكم سعرها أسعار الاستيراد والدولار. 

وأكد لـ فيتو منح مهلة محددة لمنافذ البيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ وسيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع التاجر غير الملتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها أو إخفائها عن المواطنين. 

وشدد على أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية بعد منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، ثم تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الجهات الرقابية سوف تقوم بالمرور على المحلات التجارية والتأكد من الإعلان عن أسعار السلع، من خلال فحص الفاتورة، ومقارنته بالسعر الموجودة على المنتج وسعر البيع على " الكاشير ".

وأشار إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1950 ، الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والذي ينص على، “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى".

وأصدر رئيس الوزراء  تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.