الشيوخ يرفض إضافة رسوم جديدة مقابل الحصول على الخدمات يدويا

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على حذف الرسوم المنصوص عليها بالمادة 10 بمشروع قانون انشاء صندوق مصر الرقمية، والتى كانت تفرض رسما على المواطنين لا يجاوز 100 جنيه حال الحصول على الخدمات مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة.

وجاءت المادة التي تم حذفها كالتالي:

مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، وأحوال الإعفاء منه كليًا أو جزئيًا.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون، ونسبة    (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.

جاء ذلك بعدما شهدت المادة جدلا واسعا بين النواب والحكومة، حيث أعلن عدد كبير من النواب رفضهم لفرض أى رسوم جديدة على المواطن فى الفترة الحالية، التى يواجه فيها المواطن أعباء ضخمة.

قال النائب حسام الخولى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن فرض أى رسوم على المواطنين حاليا أمر صعب، كما أن ذلك الرسم لايرتبط بتوصيل الخدمة إلى بيت المواطن، ولكنه مقابل حصول المواطن على الخدمة من جهة الخدمة.

وطالب الخولى بتأجيل فرض تلك الرسوم لحين اكتمال المنظومة بعد عامين بحيث يكون هناك تحسن فى أحوال المواطنين.

وأيده فى ذلك النائب محمود بكرى، قائلا، لابد من مراعاة الظروف الحالية للمواطنين. 

وأبدى النائب سليمان عطوة، اندهاشه من معاقبة المواطن بتلك الرسوم على ذهابه لمكاتب الخدمة، فى الوقت الذى لايوجد بنية تحتية للإنترنت والخدمات الرقمية كاملة فى كل مكان. 

وجاء ذلك فى الوقت الذى تمسك فيه نائب وزير الاتصالات، خالد العطار، بالرسوم، قائلا، أنها تساعد الحكومة فى تسريع العجلة للتحول الرقمى والحفاظ على أموال المواطنين، وأنها تدفع المواطنين للتحول الرقمى وتقضى على الأمية الرقمية. 

وأوضح العطار، أن توفير موظفين بمكاتب الخدمة أمر مكلف، وبالتالى لا نريد دفع المواطنين للتعامل مع الخدمات الرقمية.