تفاصيل استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان 2026.. الحقوق المدنية والسياسية الأبرز.. والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن بالقائمة
أصدرت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، تقريرًا يستعرض أهـم الجهـود الوطنيـة لتنفيـذ الاسـتراتيجيـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان 2021-2026، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أغسطس من العام الماضي.
محاور الاستراتيجية
وشملت الاستراتيجية الوطنية ٤ محاور رئيسية وهم "الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان".
مجال حقوق الإنسان
ويشمل التقرير الجهـود مـا قامـت بـه الجهـات المعنيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان بمختلـف المجـالات في إطـار النهـج التشـاركي، مـع كل مـن: السـلطة التشريعيـة، والمجالـس القوميـة المتخصصـة، والمجلـس القومـي لحقـوق الإنسـان، والقطـاع الخـاص، ووسـائل الإعـلام، والمجتمـع المـدني، والـذي التزمـت بـه الدولـة منـذ بـدء التحضـير للاسـتراتيجية، وكان مـن بـين السـمات المميـزة لهـا في مختلـف مراحلهـا.
بناء القدرات الإنسانية
وأوضح التقرير تركيز الجهود الوطنية على مسارات، التطوير التشريعي،والتطويـرالمؤسـسي، والتثقيـف وبنـاء القـدرات،مسـتهدفة تعزيـز كافـة حقـوق الإنسـان المدنيـة، والسياسـية، والاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والثقافيـة، المتضمنة في الدسـتور والتشريعات الوطنية.
الاتفاقيات الدولية
كما ركزت الجهود على تنفيذ والاتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة المنضمـة إليهـا مـصر، للنهـوض بأوضـاع حقـوق الإنسـان بمفهومهـا الشـامل، وبمـا يجعلهـا جـز ًءامـن عمليـة التنميـة الوطنيـة الشـاملة وبنـاء الجمهوريـة الجديـدة القائمـة عـى قيـم المواطنـة، والمسـاواة وتكافـؤ الفـرص،وعـدم التمييـز.
النتائج المستهدفة
وبلـغ إجـمالي النتائـج المسـتهدفة (226) نتيجـة، موزعـة بـين (37) نتيجـة لمسـار التطويـر التشريعـي، و(136) نتيجـة لمسـار التطويـر المؤسـسي، و(53) نتيجـة لمسـار التثقيـف وبنـاء القـدرات في مجـال حقـوق الإنسـان. بينـما تتـوزع هـذه النتائـج بـين (71) نتيجـة للمحـورالأول «الحقـوق المدنيـة والسياسـية»، و(67) نتيجـة للمحـور الثـاني «الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة».
ونفذ (60) نتيجـة للمحـور الثالـث «تعزيـز حقـوق الإنسـان للمـرأة والطفـل وذوي الإعاقـة والشـباب وكبـار السـن»، و(28) نتيجـة للمحـور الرابـع «التثقيـف وبنـاء القـدرات في مجـال حقـوق الإنسـان».
وتشـمل الجهـود التي قامـت بها الجهـات المعنيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان بمختلـف المجـالات في إطـار النهـج التشـاركي، مـع كل مـن: السـلطة التشريعيـة، والمجالـس القوميـة المتخصصـة، والمجلـس القومـي لحقـوق الإنسـان، والقطـاع الخـاص، ووسـائل الإعـلام،والمجتمـع المـدني، والـذي التزمـت بـه الدولـة منـذ بـدء التحضـير للاسـتراتيجية، وكان مـن بـين السـمات المميـزة لهـا
المبادرات الرئاسية
ويتنـاول التقريـر مبـادرات وقـرارات رئيـس الجمهوريـة، وأثرهـا في قـوة الدفـع نحـو التغيـير المجتمعـي وتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، ومـن بينهـا إلغـاء إعـلان حالـة الطـوارئ، والدعـوة لإطـلاق الحـوار السـياسي الوطنـي الشـامل، وإعـادة تفعيـل لجنـة العفـو الرئـاسي، وإعـلان عـام 2022 عا ًمـا للمجتمـع المـدني، والدفـع بتـولي المـرأة المناصـب القضائيـة في مجلـس الدولــة والنيابــة العامــة لأول مــرة.
جاءت هــذه المبــادرات والقــرارات تعزيــ ًزا للحريــات العامــة، وبالأخــص حريــة الــرأي والتعبــير، والمشاركة في الحيـاة السياسـية والعامـة، وترسـي ًخا لقيـم الديمقراطيـة، وسـيادة القانـون، وحقـوق الإنسـان.
الإدماج في الخطة المالية
وشــهدت الفــترة التــي يغطيهــا التقريــر إدمــاج الاســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنســان، لأول مــرة، في خطــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيـة للعـام المـالي 2023/2022، وذلـك مـن خـلال ربـط المشروعـات والبرامـج التنمويـة بمحـاور ومسـتهدفات الاسـتراتيجية،خاصـة فيـما يتعلـق بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة وحقـوق المـرأة والطفـل والأشـخاص ذوي الإعاقـة والشـباب وكبـار السـن.
الاستراتيجيات الوطنية
وأطلقـت الدولـة ممثلـة في العديـد مـن الجهـات والهيئـات الوطنيـة، خـلال السـنة الأولى لتنفيـذ الاسـتراتيجية، عـد ًدا مـن الخطـط والاسـتراتيجيات التـي تتضافـر مـع الاسـتراتيجية لتحقيـق النتائـج المسـتهدفة فيهـا، ومنهـا: اســتراتيجية وزارة العــدل، والاســتراتيجية الوطنيــة للتغــيرات المناخيــة 2050، والاســتراتيجية الوطنيــة لإصــلاح وتطويــر التعليــم الفنــي (2022 – 2026)، والاسـتراتيجيةالوطنيـة للملكيـة الفكريـة (2022 – 2027)، والخطـة الوطنيـة لتعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين في مجـال العمـل، والمـشروع القومي لتنمية الأسرة المصريــة، والاســتراتيجية الوطنيــة الثالثــة لمكافحــة ومنــع الاتجار بالبـشر (2022 – 2026).
