توقعات 2023، مخاطر تواجه قطاع الطيران وانخفاض معدلات السفر
يفرض المناخ الاقتصادي والجيوسياسي العديد من المخاطر المحتملة على توقعات عام 2023، لقطاع الطيران في ظل معدلات التضخم التي تشهدها البلاد.
يبقى خطر تدهور بعض الاقتصادات إلى مرحلة الركود قائمًا، تدل بعض المؤشرات إلى إمكانية تخفيف تدابير رفع أسعار الفائدة الرامية لمكافحة التضخم اعتبارًا من بداية عام 2023.
يُمكن لهذا التباطؤ أن يؤثر على مستويات الطلب على خدمات المسافرين والشحن على حد سواء ومع ذلك، يرجح أن يكون مصحوبًا ببعض التحركات التي قد تحد من تداعياته على شكل تراجع في أسعار النفط.
تشير التوقعات إلى إمكانية إعادة فتح المجال الجوي الصيني تدريجيًا أمام حركة الطيران العالمية والتخفيف من قيود كوفيد-19 المحلية بصورة مطردة اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2023، علمًا أن أي تمديد للعمل بسياسات صفر كوفيد في الصين قد ينعكس سلبًا على هذه التوقعات.
وستلقي المقترحات بفرض رسوم أو ضرائب إضافية على البنية التحتية لدعم جهود الاستدامة، في حال تبلورت على أرض الواقع، بظلالها السلبية على الربحية أيضًا في عام 2023.
وأردف والش: "تبقى مهمة إدارات شركات الطيران في غاية الصعوبة، لا سيما في ضوء ضرورة المراقبة الدقيقة لحالات الغموض الاقتصادي التي يعيشها العالم. ويبقى لدينا حيز من التفاؤل في ضوء اتجاه شركات الطيران لتكريس جانب المرونة في نماذج الأعمال لديها، بحيث تكون قادرة على التعامل مع أي حالات من التسارع والتباطؤ الاقتصادي المؤثرين على جانب الطلب.
ما زالت ربحية شركات الطيران ضئيلة للغاية؛ فمن المتوقع أن يسهم كل مسافر يصعد على متن الطائرة بمعدل وسطي يبلغ 1.11 دولار أمريكي في صافي أرباح القطاع. ولا يغطي هذا المبلغ ثمن فنجان قهوة في غالبية أجزاء العالم، لا بد أن تحافظ شركات الطيران على يقظتها بشأن أي زيادات في الضرائب أو رسوم البنية التحتية.
ويتعين علينا الحذر من تلك التدابير المتخذة باسم الاستدامة على وجه التحديد، نلتزم بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وسنكون بحاجة لجميع الموارد التي يمكن حشدها، بما فيها الحوافز الحكومية، من أجل تمويل هذا التحول الهائل في الطاقة. وأعتقد بأنّ زيادة الضرائب والرسوم ستأتي بنتائج عكسية".
المشهد الإقليمي
يستمر تحسن الأداء المالي في جميع المناطق منذ أسوأ الخسائر التي شهدناها جراء الجائحة الصحية في عام 2020. وبحسب تقديراتنا، ستكون أمريكا الشمالية الوحيدة التي ستعود لتحقيق الأرباح خلال عام 2022.
بينما ستنضم إليها منطقتان خلال عام 2023: وهي أوروبا والشرق الأوسط، بينما ستبقى أمريكا اللاتينية وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في النطاقات السالبة.
