البنك المركزي: تعديل قانون الإجراءات الضريبية يختص بأفراد وشركات أجنبية
قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإجراءات الضريبية، ينسحب على الأفراد وليس الشركات فقط، مشيرا إلى نص المادة ١٤٠ و١٤٢ من قانون البنك المركزي.
ولفت خلال كلمته خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، إن حالة الصخب طبيعية بشأن مشروع القانون.
وقال إمام إن أكبر نظام مستقر هو النظام البنكي، مضيفا "الدولة لو مزنوقة بتروح للبنوك.. وده من ٢٠١٤ أكتر مكون اعتمدنا عليه لعبور الفترة الصعبة هو البنوك".
وطرح إمام عدة تساءلات بشأن تطبيق القانون، وقال "قانون الضرائب يعطي الحق لمأمور الضرائب وهو يتعامل مع شركة كبيرة عالمية في مصر، وجميعهم مؤسسين شركات مساهمة مصرية وليس فرعا لشركة أجنبية"، مضيفا "قانون الضرائب يعكس الحق أنه يطلب من الممول كشف حسابه البنكي والشركة ملتزمة بذلك، القانون يسمح بذلك، نحن نتكلم عن شركات مأمور الضرايب يقدر يطلب كشف حساب، المشكلة لو أفراد عندي مخاطر على الفرد والشركات الكبيرة".
وتابع "قانون الضرائب يلزم الممول باطلاع مأمور الضرائب على الحساب البنكي هل هذا غير كافي؟"، وقال "تلقيت ١٠ مكالمات من شركات في منتهى القلق".
وتساءل ما الذي يؤمن المواطن المصري والشركة التي تعمل في مصر.
وعقبت ريم حامد مدير عام الاتفاقيات بمصلحة الضرائب، قائلة "كمأمور ضرائب القانون يسمح لي بالاطلاع على كشف الحساب البنكي، لكن غير مسموح لي تبادل المعلومات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وغير مسموح إطلاقا بتبادل معلومات".
من جهته شدد وكيل محافظ البنك المركزي، شريف عاشور أن التعديل يختص بأفراد أو شركة أجنبية، مضيفا "عميل أجنبي له حساب، الضرائب الأجنبية في بلده عايزة تعرف بيعمل ايه".
