رئيس التحرير
عصام كامل

الاتهامات الموجهة لمؤسس بورصة العملات المشفرة FTX

سام بانكمان فرايد،
سام بانكمان فرايد، فيتو

أعلنت شرطة جزر البهاما، أنها اعتقلت صموئيل بانكمان فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX، بعد أن وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات جنائية ضده.

وأكدت المنطقة الجنوبية من نيويورك، التي تحقق في قضية بانكمان فرايد (30 عاما) وانهيار FTX وشركتها التجارية الشقيقة ألاميدا،  في تغريدة على "تويتر"، أنه تم اعتقاله، مبينة أن "سلطات جزر البهاما اعتقلت صموئيل بانكمان فرايد بناء على طلب من الحكومة الأمريكية، واستنادا إلى لائحة اتهام مختومة قدمتها SDNY".

 التهم التي تنتظر فرايد

ومن غير الواضح ما هي التهم التي تنتظر فرايد، أحد مشاهير العملات المشفرة والذي أصبح منبوذا بين عشية وضحاها الشهر الماضي، حيث عانت شركته من أزمة سيولة وتقدمت بطلب للإفلاس، مما ترك ما لا يقل عن مليون مودع غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.

وكان  من المقرر أن يمثل فرايد اليوم الثلاثاء افتراضيا أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، والتي تطالب بإجابات حول كيفية انهيار الشركة.

ومن المقرر أيضا أن يدلي الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX، جون جيه راي بشهادته اليوم.

خانوا ثقة الجمهور

وقال فيليب ديفيس، رئيس وزراء مملكة البهاما، إن كلا من الولايات المتحدة وبلاده "لديها مصلحة بأن تتم محاسبة الأفراد المرتبطين بمنصة إف تي إكس والذين ربما خانوا ثقة الجمهور وخرقوا القانون".

وأضاف في بيان أن بلاده ستجري "تحقيقا جنائيا خاصا بها في قضية انهيار إف تي إكس".

ويواجه بنكمان اتهامات في أمريكا وجزر البهاما، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة FTX، تتعلق بسوء سلوك مالي محتمل، وذلك بعد أن أفلست شركته بين ليلة وضحاها، والتي كانت قيمتها في مطلع العام 32 مليار دولار.

وعلى مدار الأسابيع الماضي تزايدت التكهنات بأن أموال العملاء في منصة العملات المشفرة، قد أسيء استخدامها، قبل انهيارها. 

إقراض أموال العملاء

وتتضمن أهم الاستفسارات الرئيسية التي يواجهها بنكمان، ما إذا قام بإقراض أموال العملاء لشركة "الاميدا ريسيرش" التجارية التابعة له.

وكان بنكمان اعترف في مقابلات إعلامية بعد انهيار FTX بأخطاء إدارية كبيرة، لكنه زعم أيضا أنه لم يحاول أبدا ارتكاب الاحتيال أو خرق القانون.

وفي 11 نوفمبر الماضي، تقدمت FTX التي كانت تعتبر ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة، قبل انهيارها المفاجئ، بطلب لوضعها تحت قانون الإفلاس، بينما كانت تواجه نقصا كبيرا في السيولة وسيلا من عمليات السحب من العملاء المذعورين.

الجريدة الرسمية