تونس: لن نسمح باستخدام المساجد في المجال السياسي
قال وزير الشئون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي اليوم الاثنين، إن المساجد ليست بوقا للدعاية لأي مرشح في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد وزير الشئون الدينية التونسي - خلال زيارته لعدد من دور العبادة بولاية مدنين - أن المساجد محايدة وتقف على قدم المساواة من جميع المرشحين للانتخابات التشريعية، وليست بوق دعاية أو أداة لأي شخص، ولن نسمح بذلك.
وأضاف الشائبي: "لن نسمح أيضا باستغلال المساجد لبث أي خطاب متشنج أو يحمل تشويها لأحد، لأن المساجد لله وللعبادة والإشراف عليها للدولة، أما السياسة فلها مجالاتها وأماكنها".
وأشار الوزير إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفة بشأن توظيف المساجد في الحملات والدعاية الانتخابية للمرشحين، معتبرا أن ذلك تحقق بفضل ذكاء الشعب التونسي ودرايته وحكمته والنأي بالمساجد عن أي توظيف غير ديني، والابتعاد بالدنيوي النسبي عن المطلق المقدس السماوي، حتى لا تقع الانحرافات، خاصة أن تجارب الغير في الزج بالأمور السياسية في القضايا الدينية كانت عواقبها وخيمة.
وأمس الأحد، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: إن "الذين يلتقون اليوم تحت غطاء ما يسمى بالمعارضة بعد أن كانوا في الظاهر خصماء في الأعوام الماضية يحتجّون على مدارج المسرح أو على خشبته والمخرج واحد، لا همَّ لهم سوى السلطة".
جاء ذلك خلال جولة للرئيس التونسي في بعض الأحياء بمنطقة المنيهلة أحد أكبر المناطق الشعبية بالعاصمة، حيث اجتمع مع عدد من التونسيين واستمع إلى مشاكلهم.
خزائن الدولة
وأضاف سعيد أنه "كلما مرَّ يوم إلا وأظهروا أن لا همَّ لهم سوى السلطة ولا تعنيهم كما لم تكن تعنيهم المطالب الحقيقية للشعب التونسي، بل لم يقوموا في السابق إلا بإفراغ خزائن الدولة إلى جانب تحالفاتهم المعروفة مع الخارج فلا وطن يهمّهم ولا سيادة تعنيهم".
السبت، نظمت جبهة ما تسمى بـ"الخلاص" (تتضمن جميع الأحزاب الإخوانية) أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، مسيرة للتعبير عن رفضها ومقاطعتها للانتخابات التشريعية التي ستجرى السبت القادم.
وخلال جولته، تفقد الرئيس التونسي الأوضاع التي يعيشها السكان في هذه المناطق والتي لا تختلف عن تلك التي يعيشها الكثيرون في كل أنحاء البلاد في ظل أزمة اقتصادية تتنامى.
وأكد سعيد أن "القضية الرئيسية للتونسيين هي قضية اقتصادية واجتماعية بالأساس، وأن الذوات البشرية ليست مجرّد أرقام ومن حق التونسيين أن تتوفر لهم كل أسباب الحياة الكريمة".
