التموين: الضرب بيد من حديد على التجار المخالفين وإعلان الأسعار حق للمستهلك
قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن لدينا احتياطي اَمن من السلع الأساسية.
إعلان أسعار السلع
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة "دي إم سي": إعلان الأسعار على السلع حق اصيل للمستهلك، ويجب على تجار الجملة والتجزئة الالتزام بهذا الأمر.
ضبط أسعار السلع
وتابع: سياسة العرض والطلب تسببت في احتكار بعض التجار للسلع والمغالاة في أسعارها لذلك كان لزاما على الدولة التدخل بأدواتها لضبط السوق ومنع التلاعب في الأسعار، وعدم وجود زيادات غير مبررة في الأسواق.
عقوبات للتجار المخالفين
ولفت إلى أن قرار رئيس الوزراء اليوم بشأن إغلاق أي منفذ يبيع مخالف يشمل كافة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا علي أنه سيتم الضرب من حديد على التجار المخالفين لقرار اعلان أسعار السلع، من خلال عقوبات مغلظة.
وعقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا، بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حاليًا من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره، لافتًا إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أعلنت أسعار عادلة للأرز ـ كسلعة استراتيجية ـ إلا أن البعض مازال يُخفي هذه السلعة، مؤكدأً أنه لن يتم السماح بذلك، وأن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يُخزن هذه السلعة وغيرها، ويخفيها عن المواطنين، خاصة وأن الدولة لديها إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد، مضيفًا: نحن لن نرضى بأن يخسر التُجار، ولكن لن نسمح بأن يُبالغ البعض في مكاسبه على حساب المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم اعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.
من جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيجتمع مع كل مديري المديريات على مستوى المحافظات، للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات، موضحًا أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلًا، أم به مُغالاة.
