هل ينتهي التشديد النقدي للبنوك المركزية في الربع الأول من 2023؟ خبراء يجيبون

يأمل المستثمرون ورجال الأعمال انتهاء دورة التشديد النقدي للبنوك المركزية والتي بدأت في بداية الربع الثاني من 2022 لمحاربة التضخم، ويتساءل كثيرون حول مدى صحة ما يتم تداوله من أحاديث عن ذلك الأمر وانتهاء التشديد خلال الربع الأول من 2023.

وأكد أحمد عبد المغني الخبير الاقتصادي أن مؤشرات عدَّة تكشف عن انتهاء التشديد من جانب البنوك المركزية بداية من أبريل المقبل.

فيما تمنى الخبير الاقتصادي  رائد علام انتهاء إجراءات التشديد النقدي من البنوك المركزية قريبًا بما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية في بلدان كثيرة، مشيرًا إلى أن في مصر الأمر سيخضع  لعاملين هما جذب السياحة وموقف التوتر الروسى الأوكراني.

اجتماع البنك المركزي المصري

واجتماع البنك المركزي المصري القادم بات حديث الساعة انتظارًا لإعلان لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة الجديدة لا سيما في ظل ما يموج به الوضع الاقتصادي من تغيرات.

اجتماع البنك المركزي المصري القادم

 وتوقع بعض الخبراء أن نتائج اجتماع البنك المركزي المصري القادم ستسلك طريقين، أكثرهما إلحاحا هو الاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة مع اتخاذ إجراءات مصرفية أخرى أبرزها زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك وطرح شهادات الادخار بقيمة أعلى من 18 % قد تصل إلى  19% أو 20%.

ويرى فريق آخر أن الحل الكلاسيكي هو إقدام البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة سعيًا لمواجهة التضخم وإن كان ذلك الرأي رغم أنه يتوافق مع قواعد العمل الاقتصادي وأبجديات مواجهة التضخم فإن البعض يرى أن الوضع في مصر مختلف والبنك المركزي يبحث دائما منذ تولي المصرفي حسن عبدالله مهام منصب محافظ البنك، عن حلول اقتصادية  خارج الصندوق وربما يكون أحدها في اجتماع البنك المركزي المصري القادم.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري لحسم سعر الفائدة الرئيسي على الإيداع والإقراض حيث ذلك الاجتماع هو الأخير في 2022.

سعر الفائدة الرئيسية

وكان البنك المركزي المصري قرر في آخر اجتماع رفع الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

جدير بالذكر أن لأسعار الفائدة وظيفة مزدوجة، فهي إما أن تكون بمنزلة تكلفة الاقتراض، وإما تعويضًا عن توفير الأموال ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة التي يدفعها للبنوك التجارية عندما تدخر المال معه، ويفرض رسومًا عند اقتراض الأموال منه ثم تستخدم البنوك التجارية هذا كمعيار لتحديد أسعار الفائدة لعملائها.