موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. ونقابة القطاع الخاص تطالب بسرعة اجتماع المجلس القومي.. مساعٍ لتطبيق الزيادة في يناير المقبل
تساؤلات عديدة من قبل العاملين في شركات القطاع الخاص بشأن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في شركات القطاع الخاص وموعد انعقاد المجلس القومي للأجور حول عقد اجتماع لاقرار تلك الزيادة.
وقال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور إن المجلس الآن يقوم بمشاورات بجميع أطراف القطاع الخاص سواء غرف تجارية أو أصحاب أعمال لانتزاع موافقة أكبر عدد ممكن من أصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور وذلك حتى يستفيد اكبر عدد من العمال.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأضاف البدوي أنه تم أخذ موافقة من بعض أصحاب الأعمال بخصوص زيادة الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه وصرف علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه وهناك تشاورات مع البعض الآخر لأخذ الموافقة.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأشار البدوي إلى أن الهدف من تلك المشاورات والمساعي أن يتم التطبيق على مرتب شهر يناير 2023 حتى يتساوى العاملين في القطاع الخاص مع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
وأوضح البدوي أنه لن يكون هناك تأجيل في موعد تطبيق زيادة الأدنى للأجور في القطاع الخاص بعد الاتفاق مع عدد كبير من أصحاب الأعمال بأن الزيادة ستكون في يناير المقبل.
وفي نفس السياق طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بسرعة دعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد لإقرار 3 آلاف جنيه كحد أدنى لتطبيق الحد الأدنى للأجور مساواة بما تمّ إقراره للعاملين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بما تم إقرار بالقطاع العام، إلى جانب إقرار علاوة استثنائية بحد أدنى 300 جنيه ودون حد أقصى.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
ويأتي ذلك تنفيذا لما جاء في نص المادة 27 من الدستور بوضع الحد الأدنى للأجور اللازم لتحقيق حماية اجتماعية للطبقة الضعيفة اقتصاديا، وإلزام أصحاب الأعمال بهذه الحدود الدنيا التي تضمن الحياة الكريمة.
وأشار خليفة، إلى أن المجلس القومي للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي لمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وذلك إعمالا لما جاء في المادتين 3 و34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقرار مجلس رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003
ولفت رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إلى أن المجلس القومي للأجور يختص أيضًا بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن إقرار الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار حرص الدولة على أداء دور الحكم المحايد بين طرفي علاقة الإنتاج، والحفاظ على السلام الاجتماعي بين الطبقات.
وأكّد خليفة أن 25 مليون عامل بالقطاع الخاص ينتظرون إقرار الحد الأدنى بالقطاع الخاص وخاصة عقب الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع الغذائية والخدمات على مستوى العالم، مما أثر بالتبعية على المستوى المحلي وبدوره على العاملين وأسرهم، مشددًا على أهمية إقرار ذلك في أسرع وقت من جانب المجلس القومي للأجور، مراعاةً لنفقات المعيشة ولتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وحول دعم المنشآت، قال خليفة إنَّ القانون ينص على وجوب النظر فيما يعرض على المجلس القومي للأجور من طلبات للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، وتقرير ما يلائم ظروفها وذلك خلال 30 يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وتابع رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنَّه يجب تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي من خلال تشخيص مشاكل نظم الأجور والحوافز في مختلف المهن الحكومية والعامة والخاصة، وأماكن العمل وأجور وفئات العمال الأولى بالرعاية في بعض الأنشطة والمناطق الجغرافية التي تتدهور فيها أوضاع الأجور.
