الضرائب: 433 مليون وثيقة مسجلة في المنظومة ونسعى لتطبيق العدالة الضريبية
قالت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الهدف من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، هو حصر الاقتصاد الموازي، والذي يعتبر حوالي 50% من الاقتصاد الرسمي للدولة، مما يتيح تطبيق العدالة الضريبية بين الجميع.
وأضافت عبد العال، في كلمتها خلال ندوة "مصلحة الضرائب بين التحول الرقمي والسعر المحايد"، أن هناك حوالي 433 مليون وثيقة ضريبية مسجلة في منظومة مصلحة الضرائب المصرية، من المراحل السابقة، وهذا ما يجعلها كمية ضخمة يتم استغلالها في مختلف التعاملات التجارية.
وأوضحت أن مصلحة الضرائب تسعى للانتهاء من تطبيق منظومة الضريبية الالكترونية بالكامل خلال عامين مقبلين، حيث تعمل المصلحة من خلال الفاتورة الإلكترونية على حوكمة جميع التعاملات سواء إيرادات أو مصروفات، مشيرة إلى أنه في حالة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 30 أبريل المقبل، سوف يكون بشكل مجاني.
وطالبت بضرورة حرص الجميع على نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية، من مختلف فئات المجتمع، مشيرة إلى أن بالرغم من تأخر الدولة في التطبيق الإلكتروني للضرائب، إلا أنها استطاعت التحرك بوقت قياسي لتلافي المشاكل التي تتعرض لها.
جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، والتي تأتي تحت عنوان "مصلحة الضرائب بين التحول الرقمي والسعر المحايد"، ويأتي في إطار جهود الدولة متمثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب، في دعم التحول الرقمي، ونشر الوعي الضريبي خاصة بين قطاع الأعمال والمستثمرين.
ويشارك في الندوة كل من مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية للمنازعات الضريبية، رشا عبد العال، وعفاف ابراهيم، معاونا رئيس مصلحة الضرائب، ويدير الندوة خالد أبو زهرة، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصري الكندي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة".
وأوضح الدكتور محمد معيط في هذا الصدد أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالي الحالي 2021/2022 أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالي، ارتفعت مخصصات كافة أبواب المصروفات، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لاسيما مبادرة "حياة كريمة"، كما تم توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 35%، وتم أيضًا توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالي 45 مليار جنيه، فضلًا عن إنفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.
ووجه الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولًا إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1،5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6،7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلًا عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.
كما تابع الرئيس مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
