توفيق: تحصيل 60% من ضرائب المهن الحرة والإجمالي 5 مليارات جنيه
قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ما يتم تحصيله من المهن الحرة حوالي 5 مليارات جنيه، مضيفًا أن ما يتم دفعه خلال الفترة الحالية لا يتجاوز 2 مليار جنيه.
وأضاف توفيق في كلمته خلال ندوة "مصلحة الضرائب بين التحول الرقمي والسعر المحايد"، أن الحصيلة التي يتم الحصول عليها من المهن الحرة تضاعفت 150% بشكل سنوي على مدار السنوات الخمسة الأخيرة، حيث كانت منذ 5 سنوات حوالي 850 مليون جنيه.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تسير بخطى كبيرة في تحصيل الضرائب من المهن الحرة وغير التجارية، وحققت حوالي 60% من تحصيلها، مؤكدًا على أننا نستهدف تحقيقها بالكامل بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وجاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، والتي تأتي تحت عنوان" مصلحة الضرائب بين التحول الرقمي والسعر المحايد"، ويأتي في إطار جهود الدولة متمثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب، في دعم التحول الرقمي، ونشر الوعي الضريبي خاصة بين قطاع الأعمال والمستثمرين.
ويشارك في الندوة كل من مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية للمنازعات الضريبية، رشا عبد العال، وعفاف ابراهيم، معاونا رئيس مصلحة الضرائب، ويدير الندوة خالد أبو زهرة، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصري الكندي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإليكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة".
وأوضح الدكتور محمد معيط في هذا الصدد أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالي الحالي 2021/2022 أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالي، ارتفعت مخصصات كافة أبواب المصروفات، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لاسيما مبادرة "حياة كريمة"، كما تم توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 35%، وتم أيضًا توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالي 45 مليار جنيه، فضلًا عن إنفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.
ووجه الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولًا إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1،5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6،7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلًا عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.
كما تابع الرئيس مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإليكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
