المالية: الدولة تتجه نحو منظومة الإجراءات الإلكترونية

قال الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية للمنازعات الضريبية، إن الدولة تحتاج إلى الإدارة الصادقة بين إدارات الضرائب ورجال الأعمال والمستثمرين، مشيرًا إلى أن وزارة المالية من خلال القوانين التي تحكم المنظومة الضريبية تسعى لتجاوز الأزمات التي تأخرت عشرات السنوات.

وأضاف الحموي في كلمته خلال ندوة "مصلحة الضرائب بين التحول الرقمي والسعر المحايد"،  أن الوزارة والمصلحة يتعاونان لحل كافة المشاكل التي تواجه الممولين، مؤكدًا على أن الدولة تتجه نحو منظومة الإجراءات الإلكترونية، وهذا لأن الدولة لديها الكثير من المشاكل التي تسعى الحكومة لحلها بشكل سريع وفوري حتى لا تتفاقم الأزمة بشكل أكبر.

وأوضح، أنه لم يتم فرض أي ضريبة جديدة على المواطنين، ولكن تم ضبط منظومة الضرائب، لضمان تحصيلها من المتخلفين وزيادة معدلات الحصيلة الضريبية سنويًا.

وأشار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تم فرضها للصالح العام، سواء الدولة أو الممولين أو المواطنين بمختلف فئاتهم.

وجاء ذلك هلال الندوة التي ينظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، والتي تأتي تحت عنوان" مصلحة الضرائب بين التحول الرقمي والسعر المحايد"، ويأتي في إطار جهود الدولة متمثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب، في دعم التحول الرقمي، ونشر الوعي الضريبي خاصة بين قطاع الأعمال والمستثمرين.

ويشارك في الندوة كل من مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية للمنازعات الضريبية، رشا عبد العال، وعفاف ابراهيم، معاونا رئيس مصلحة الضرائب، ويدير الندوة خالد أبو زهرة، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصري الكندي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإليكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة".

وأوضح الدكتور محمد معيط في هذا الصدد أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالي الحالي 2021/2022 أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالي، ارتفعت مخصصات كافة أبواب المصروفات، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لاسيما مبادرة "حياة كريمة"، كما تم توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 35%، وتم أيضًا توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالي 45 مليار جنيه، فضلًا عن إنفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.

ووجه الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولًا إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1،5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6،7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلًا عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.

كما تابع الرئيس مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإليكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.