أكاديميات وهمية للنصب على راغبى الدراسة.. شهادات ودبلومات علمية مزورة والأسعار تتجاوز 20 ألف جنيه.. وقانونى يوضح العقوبة
«فرصة مميزة.. أسعار مخفضة لأوائل المتقدمين.. شهادات موثقة من الجهات الحكومية.. حقق حلمك واستكمل دراستك وتفاصيل أكتر عندنا اتصل على أرقامنا أو زرونا فى مقر الأكاديمية فى المواعيد المحددة..» إعلانات تغرق الشوارع ودعاية على مواقع التواصل الاجتماعى عن فرص لاستكمال الدراسة والحصول على شهادات جامعية موثقة.
انخدع البعض بالاعلام والشعارات الرنانة وانجذبوا إلى شباك أصحاب الاكاديمية التعليمية ودفعوا الأموال مقابل الحصول على الشهادة الدراسية ؛ ليتفاجأوا فى النهاية بأنهم سقطوا فى فخ النصب.
مباحث الأموال العامة رصدت قيام مسئولى بعض الكيانات الوهمية غير المرخصة من الجهات المعنية المختصة، بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية
وأكدت معلومات وتحريات الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد كيانين تعليميين غير مرخصين بنطاق محافظة الغربية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارة أكاديمية غير مرخصة بدائرة قسم شرطة أول طنطا يديرها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات) وإتخاذه من مقر الأكاديمية مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات ودبلومات علمية فى مجالات طبية مختلفة.
وضبطت أكاديمية غير مرخصة بدائرة مركز شرطة ثان طنطا تديرها (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا)، واتخاذها من مقر الأكاديمية المشار إليها مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات ودبلومات علمية فى مجالات طبية مختلفة.
كما أضافت التحريات بقيام مسئولى الأكاديميتين بإنشاء صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى والإعلان من خلالهما بأنهما وكلاء معتمدين للعديد من الجامعات الأجنبية بالبلاد ومنحهم للدارسين لديهما شهادات علمية معتمدة من الجهات المعنية المختصة تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، مما مكنهم من استقطاب العديد من الطلاب راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.
كما ضُبط بحوزة المتهمين(عدد من شهادات التخرج خالية البيانات فى تخصصات دراسية مختلفة – أكلاشيهات تحمل إسم الأكاديميات – طلبات تسجيل للالتحاق بالعام الدراسى – كارنيهات بأسماء العديد من الطلاب الدارسين - إيصالات إستلام مبالغ نقدية –مجموعة من صور بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد خاصة بالطلاب الدارسين– مجموعة من نماذج إمتحانات وبيان درجات للطلاب الدارسين – مطبوعات دعائية –مجموعة من الكتب الدراسية المختلفة فى تخصصات طبية مختلفة)، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التزوير
وبدوره قال الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد،نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
كما أوضحت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.
وأشار الخبير القانونى، بان المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاثة إلى عشرة سنوات، والمادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أن طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتان للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.
