الهند تعلن البدء في استخدام الروبية في التعامل التجاري مع روسيا
أعلن المدير العام لاتحاد منظمات التصدير الهندية أجاي ساهي، بأنه اعتبارا من الأسبوع المقبل ستبدأ الهند في تسوية الحسابات مع روسيا بالروبية.
وبحسب صحيفة «مينت»، قال المسؤول: "تم حل عدد من القضايا. بدأ المصدرون والمستوردون في التقدم إلى البنوك لفتح حسابات (بالروبية)، من المتوقع إجراء تسويات تجارية مع روسيا بموجب نظام الدفع الجديد اعتبارا من الأسبوع المقبل لبعض العمليات".
ووفقا للمسؤول فإن خمسة أو ستة بنوك في الهند تلقت إذنا بفتح حسابات مراسلة خاصة لتسوية العلامات التجارية، مضيفا: "على سبيل المثال، تم فتح ستة حسابات في IndusInd ما يعني أن ستة بنوك روسية مختلفة فتحت حسابات مع هذا البنك".
الجدير بالذكر أنه في أوائل نوفمبر الماضي، سمحت الحكومة الهندية باستخدام العملة الوطنية في تسويات التجارة الدولية، كما أن البنك المركزي الهندي أصدر تعميما موازيا في منتصف يوليو، ووفقا له يجب على المستوردين الهنود دفع ثمن السلع أو الخدمات بالروبية.
والثلاثاء الماضي، كشفت وكالة "بلومبرج" أن الهند تعمل على اتفاق مبدئي بشأن آلية دفع روبية-درهم مع الإمارات العربية المتحدة في وقت مبكر من شهر يناير المقبل، حيث تتطلع الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى التنويع بعيدًا عن الدولار وتعزيز الروابط التجارية الثنائية.
وأشارت الوكالة، إلى أن "مسؤولين من البنوك المركزية في الدول اجتمعوا الأسبوع الماضي لمناقشة الاحتمالات الفنية بينما تقود وزارتهم الخارجية المحادثات، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن التفاصيل ليست علنية"، موضحة أن "النظام سيشمل مدفوعات مشتريات النفط والغاز".
ومن جانبه، لفت سفير الهند لدى الإمارات، سنجاي سودهير، الشهر الماضي، إلى أن "البنكين المركزيين في الهند والإمارات العربية المتحدة يناقشان آلية لتسهيل تداول الروبية مقابل الدرهم لخفض تكلفة المعاملات، ولم يستجب البنك المركزي الإماراتي ووزارة الخارجية والمكتب الإعلامي الحكومي لطلبات التعليق".
يشار إلى أن هذا التواصل يوسع من خطة أُعلن عنها في وقت سابق تسمح بتسوية التجارة الخارجية بالروبية، والتي كانت تهدف في البداية إلى تسهيل التجارة مع الشركات الهندية مع الدول المتضررة من العقوبات مثل روسيا وإيران، لكن الإلحاح يتزايد مع ضعف الروبية الهندية وتعميق الاتفاقيات الثنائية المشاركة.
واقترحت الهند فتح حسابات "vostro" خاصة لتسهيل التجارة، وسيتم تسوية مبلغ الرصيد، إن وجد، بالعملة الصعبة أو يمكن استخدامه من قبل الدولة المشاركة للاستثمار في الأسهم المحلية أو سندات الخزانة.
