اتهامات لشركة غاز مصر بإهدار المال العام لعدم استغلال أراض بـ11 مليون جنيه
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في 30 سبتمبر الماضي، عن عدم استغلال شركة غاز مصر أراضي تابعة لها تجاوزت قيمتها 11 مليون جنيه.
اتهامات لشركة غاز مصر بإهدار المال العام
وأوضح التقرير أن هذه الأراضي توجد في مدن «الشروق والصالحية وحلوان والعامرية»، مشيرا إلى عدم تسجيل بعض مقرات الشركة بكل من مدن «طنطا والمندرة وكفر الزيات والسليمانية»، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 7.4 مليون جنيه، لافتا إلى أنه كان على الشركة اتخاذ اللازم نحو استغلال وتسجيل الأراضي وكذلك تسجيل المقرات المشار إليها.
ومن جانبها، ردت الشركة على تقرير الجهاز بخصوص الأراضي غير المستغلة، موضحة أنه تم إجراء الممارسة المطلوبة لأرض مدينة الصالحية على المقاولين المعتمدين لدى الشركة، لإنشاء المقر الإداري لخدمة عملاء مدينة الصالحية، موضحة أنه جاري التنفيذ وسوف تبدأ الأعمال خلال الشهر الجاري.
وبالنسبة لأراض الشروق، أوضحت الشركة أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للبدروم والدور الأرضي للمقر الإداري وتم استخراج الرخصة الخاصة بالدورين الأول والثاني علوي بتاريخ 25 سبتمبر 2022، مشيرة إلى أنه جاري إعداد المقايسة التفصيلية للأعمال لطرحها على المقاولين للبدء في تنفيذ الأعمال خلال الربع الأول من العام المقبل 2023.
وعن أرض حلوان، أوضحت الشركة أنه يتم استغلالها في استقبال ومتابعة طلبات العملاء من خلال «2 گرفان - تشوين السقالات والمعدات - ورشة للتحويلات - مخزن للخامات والمواسير والعدادات - جراج السيارات الشركة».
وأشارت الشركة إلى أنه جاري إنشاء محطة تخفيض الضغط بأرض العامرية (1) و(2)، لتدعيم شبكة الغاز الطبيعي لعملاء المنازل وكذلك توصيل الغاز للمصانع بمنطقة العامرية.
وعن معدل الإهلاك للمباني المقامة على أراضٍ غير مملوكة للشركة، أكدت الشركة أنه تم الدراسة ولم تسفر عن أي فروق في معدلات الإهلاك.
وفيما يتعلق بمشروع نظام ERP، أوضحت الشركة أن المشروع يتم على مراحل متتالية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تشغيل بعض الإدارات والمناطق وجارى تشغيل الباقي بالتوالي، مشددة على أنه سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال عام 2023.
وعلقت مصادر مطلعة على رد الشركة، واصفة إياه بأنه «رد باهت» يحمل كلمات «جاري وإعداد مقايسات وتنفيذ كرفانات وتشوين سقالات وخلافه»، موضحة أن ذلك يدل على أن رئيس الشركة لا يقوم بالدور المنوط به، مستنكرة عدم استغلال أراضٍ بهذه القيمة.
وأكدت المصادر أن ما يحدث بالشركة يمثل شكلا من أشكال إهدار المال العام، بسبب الإهمال الجسيم الذي تتحمله الشركة.
