الصناعات الكيماوية تؤكد أهمية توفير مناخ جاذب للاستثمار
أكد عبد الله حلمى وكيل مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس شعبة البويات، حرص الشعبة على التعاون مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة والأجهزة المعنية الأخرى على مدى جاهزية المصانع للتحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تعكس رؤية مصر لعام 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية.
وأشار إلى أهمية قيام كافة أجهزة الدولة بتيسير الإجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمار حيث أن بعض أجهزة الدولة تقوم بتحرير محاضر فى بعض المخالفات البسيطة دون إعطاء مهلة للمصانع لتلافى تلك المخالفات مما يعرض المستثمرين للحبس وهذا اجراء طارد وغير جاذب للاستثمار.
ولفت إلى مواكبة الشعبة لمخرجات المؤتمر الاقتصادى ومؤتمر المناخ والوقوف على المتغيرات التى ستقف حائل أمام الصناعة.
وقال رئيس شعبة البويات ووكيل غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن حجم صناعة الدهانات فى مصر من المتوقع أنه سيزيد على 3.6 مليار دولار فى عام 2027، وذلك وفقا لما أكدته العديد من الاحصائيات، حيث من المتوقع أن يشهد القطاع نموا خلال الفترة من 2020 إلى سنة 2027 بمعدل نمو حوالي 7.9%، وهو ما يعتبر نموا قويا يساعد فى رفع كفاءة الاقتصاد المصري بل ويساعد فى خلق فرص استثمارية جديدة.
وأضاف حلمي أنه فى إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة للتعامل مع المتغيرات العالمية وأهمها التغيير المناخى وانطلاقا من رؤية مصر 2030، والتي هدفها رفع جودة حياة المصريين على مختلف المستويات فإن الدولة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة قامت بإصدار قرار وزارى 116 وهو خاص ببطاقة الأداء البيئى للدهانات وهو ما تطلب تعاونا قويا على جميع الأصعدة سواء على مستوى الدولة ممثلة فى هيئة المواصفات والجودة ومجتمع الصناعة ممثل فى شعبة البويات ولجنتها الفنية وهذا التعاون ساهم بتحقيق القرار على أرض الواقع، وتمثل ذلك فى حصول أول شركتين مصريتين على بطاقة الأداء البيئي، وجارى حصول العديد من الشركات على البطاقة ليس فقط لتطبيق القرار.
وأضاف حلمي أن حصول الشركات على هذه البطاقة يعني خلو منتجاتها من مادة الفورمالدهيد الضارة، وكذلك المعادن الثقيلة الضارة والمركبات العضوية المتطايرة طبقًا للحدود الدولية، كما أن هذه البطاقة تعني التزام الشركات بالحفاظ على صحة المستهلكين، وإنتاج منتجات متوافقة مع المعايير الصحية والبيئية العالمية.
وأشار إلى أن ذلك يعمل على مساعدة المنتجين والمصدرين وتعظيم قيمة المنتجات المصرية، وتماشيًا مع المتطلبات والتوصيات العالمية وكذا أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمتبنية لمبدأ خفض الانبعاثات الضارة المؤثرة على الصحة العامة وكذلك على التغيرات المناخية، ومن منطلق رؤية مصر 2030، والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، حيث تسعى الدولة إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معًا.
