الجهات المعفاة من رسوم الحصول على الخدمات بمصر الرقمية
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، جلساته لمناقشة مواد مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة أمس، من حيث المبدأ على مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة.
فلسفة القانون
وترتكز فلسفة مشروع القانون المعروض على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين ٦٠ قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من ٢٠ خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لـ بناء مصر الرقمية.
الضوابط المنظمة
ونصت المادة (4) من مشروع قانون صندوق مصر على أن الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحـدات الجهاز الإداري للدولـة مـن وزارات ومصـالح وأجهـزة لهـا موازنـات خاصـة، ووحدات الإدارة المحليـة، والهيئات العامـة الاقتصـادية ومـا يتبـع هـذه الجهـات مـن وحـدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، ملزمة بإتاحـة خـدماتها إلكترونيـًّا على بوابة مصر الرقمية.
وفي سبيل ذلك تتلقى الاستعلامات مـن طالبي الخدمـة عبر بوابـة مصـر الرقميـة والـرد عليهـا، وذلـك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة.
رسوم الخدمة
وحددت المادة (6) من مشروع قانون صندوق مصر، بأن يؤدى طالب الخدمة رسمًا لا يجاوز ثلاثمائة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم.
ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أي عمل إضافي آخر.
وتعفى الجهات المنصوص عليها في المادة 4 من مشروع قانون صندوق مصر، وتؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الصندوق ويخصص منها نسبة 15% لصالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليها.
