التصالح في مخالفات البناء، البرلمان يقر 4 مواد والحكومة تطمئن المواطنين

التصالح في مخالفات البناء، بدأت لجنة الإسكان فى مجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة قوانين التصالح المقدمة من الحكومة وبعض النواب، بمشاركة 3 وزراء هم المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فضلا عن مشاركة كبيرة لممثلين عن وزارات الحكومة.

وهناك 3 قوانين للتصالح في مخالفات البناء أحدهم مقدم من الحكومة ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين: إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع.

آخر القرارات بخصوص التصالح في مخالفات البناء

ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، على أول 4 مواد من مواد قانون التصالح فى مخالفات البناء وهي مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

المادة الأولى:

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

المادة الثانية:

يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

موعد صدور قانون التصالح الجديد 

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة):

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

آخر قرارات بخصوص التصالح في مخالفات البناء 2022

وخلال مشاركته في اجتماع اللجنة أكد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء، ليس تحصيل أموال من المواطنين، قائلا: الهدف تقنين الأوضاع القائمة وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة  الإسكان، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فضلا عن مشاركة كبيرة لممثلين عن وزارات الحكومة.

وأشار الوزير، ردا على طلب النائب إيهاب منصور، بإعفاء المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في وقت سابق من دفع الرسوم وفقا للقانون الجديد، إلى أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أنه سيتم استكمال الأوراق بشكل قانوني.

وجدد وزير الإسكان، التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بتحصيل أموال، قائلا: “الموضوع مش موضوع فلوس، ولكن الأمر إجرائي حتى يضمن المواطن إعادة النظر في طلبه”.

موقف الطلبات المرفوضة في قانون التصالح 

من جانبه أوضح المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أنه من تم رفض طلبه سيسدد الرسم وليس مقابل التقنين، ولن يدفع جدية التصالح ٢٥٪؜، وسيتم استردادها في حالة رفض الطلب، قائلا: نحن أمام قانون جديد والقديم سيتم إلغاؤه، ويتم التعامل وفقا للإجراءات الجديدة.

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن إصدار تشريع غير قابل للتطبيق على أرض الواقع ينال من هيبة الدولة، قائلا: لأنه يكون هو والعدم سواء.

العقوبات المقررة في قانون التصالح في مخالفات البناء 

وحذر النائب أيضا من إقرار أي تعديلات في القانون بشكل غير دستوري، قائلا: تجعل القانون عرضة للطعن أمام القضاء، مشيرا إلى مطالب البعض بأن يكون من بين التصالح مخالفات نهر النيل، والتعدي على أراضي الآثار، وغيرها.

وقال المهندس أحمد السجيني، التصالح في مخالفات البناء يمس جميع المواطنين، ويسعى لحل المشكلات القائمة بسبب تطبيق القانون القديم، مشيرا إلى أن جلسات الاستماع بشأن مشروع القانون "تاريخية"، لأنها تستهدف العمل على التصدي لكافة التحديات في عمليات البناء المخالف. 

إجراءات التصالح في مخالفات البناء 

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة استعداد الحكومة لما بعد إقرار القانون، من خلال التطبيق العملي.

ويستكمل الاجتماع دراسة مشـروع القانـون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين: إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع.