التصالح في مخالفات البناء، وزير التنمية المحلية يكشف حجم المخالفات بالكامل

التصالح في مخالفات البناء، كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حجم  المخالفات التي تم حصرها فى الفترة الماضية، مشيرا إلى وجود 45 ألف مخالفة على أراضي أملاك الدولة، و360 ألفا على أراضى الأوقاف.

وأوضح الوزير، أن المخالفات تضمنت، 320 ألف مخالفة تعد على خطوط التنظيم،  و114 ألفا على أراضي ولاية وزارة الري، و180 ألف مخالفة بناء بدون ترخيص، و160 ألف بناء على أراضي إصلاح زراعي.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المخالفات تضمنت كذلك 154 ألفا على أراضى آثار، 115 ألف بناء على أراضي جهة الطرق والكباري، 85 ألف تغيير استخدام داخل المناطق المخصصة، 20 ألفا خارج المناطق المخصصة، و22 ألف مخالفة تغيير استخدام جراجات.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن هناك 10 آلاف مخالفة يصعب إعادتها للنشاط مرة أخرى، فضلا عن 1،6 مليون مخالفة فى الريف، منها 1،4 مليون مخالفة بناء على أراضي زراعية.

ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة عماد حمودة، على المادة المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تلغي العمل بالقانون القديم رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فضلا عن مشاركة كبيرة لممثلين عن وزارات الحكومة.

وتنص المادة على:

يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الأولى والتي على:

مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.