التصالح في مخالفات البناء، الحكومة تكشف موقف الطلبات المرفوضة بالقانون القديم
التصالح في مخالفات البناء، أكد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء، ليس تحصيل أموال من المواطنين، قائلا: الهدف تقنين الأوضاع القائمة وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فضلا عن مشاركة كبيرة لممثلين عن وزارات الحكومة.
وأشار الوزير، ردا على طلب النائب إيهاب منصور، بإعفاء المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في وقت سابق من دفع الرسوم وفقا للقانون الجديد، إلى أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أنه سيتم استكمال الأوراق بشكل قانوني.
وجدد وزير الإسكان، التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بتحصيل أموال، قائلا: “الموضوع مش موضوع فلوس، ولكن الأمر إجرائي حتى يضمن المواطن إعادة النظر في طلبه”.
من جانبه أوضح المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أنه من تم رفض طلبه سيسدد الرسم وليس مقابل التقنين، ولن يدفع جدية التصالح ٢٥٪، وسيتم استردادها في حالة رفض الطلب، قائلا: نحن أمام قانون جديد والقديم سيتم إلغاءه، ويتم التعامل وفقا للإجراءات الجديدة.
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن إصدار تشريع غير قابل للتطبيق على أرض الواقع ينال من هيبة الدولة، قائلا: لأنه يكون هو والعدم سواء.
وحذر النائب أيضا من إقرار أي تعديلات في القانون بشكل غير دستوري، قائلا: تجعل القانون عرضة للطعن أمام القضاء، مشيرا إلى مطالب البعض بأن يكون من بين التصالح مخالفات نهر النيل، والتعدي على أراضي الآثار، وغيرها.
وقال المهندس أحمد السجيني، التصالح في مخالفات البناء يمس جميع المواطنين، ويسعى لحل المشكلات القائمة بسبب تطبيق القانون القديم، مشيرا إلى أن جلسات الاستماع بشأن مشروع القانون "تاريخية"، لأنها تستهدف العمل على التصدي لكافة التحديات في عمليات البناء المخالف.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة استعداد الحكومة لما بعد إقرار القانون، من خلال التطبيق العملي.
ويستكمل الاجتماع دراسة مشـروع القانـون المُقدم من الحكـومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين: إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع.
ووافقت اللجنة الأسبوع الماضي، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من حيث المبدأ على مشــــروع قانــــون مُقدم من الحكــــومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين: إيهاب منصــــور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع.
