عمرو فتوح: إلغاء مبادرة تمويل الصناعة بفائدة الـ 8% ينعكس سلبيا على الصناعة

أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إلغاء مبادرة تمويل الصناعة بفائدة الـ 8%  ينعكس سلبيًّا على القطاع من خلال إضافة أعباء إضافية مما يساهم في زيادة تكاليف الإنتاج مما يؤدي الى تراجع رأسمال العامل بشكل كبير وبالتالي تراجع حجم الإنتاج وإيرادات الدولة من الضرائب والتصدير.

وأشار فتوح فى تصريحات خاصة لـ فـيتـو إلى أن كافة القطاعات المستفيدة من مبادرات البنك المركزي تم تحويلها إلى وزاراتها المختصة مثل السياحة والتشييد والبناء عدا الصناعة مما يطرح تساؤلًا ما موقف القطاع الصناعى فى هذا الشأن؟

وأوضح أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى العمل على دعم تنافسية المنتج المصري وذلك من خلال عدد من الإجراءات التى تتحدد فى خفض التكاليف من خلال رفع الأعباء الضريبية والمالية عن كاهل المنتجين، فضلًا عن إعادة النظر في منظومة المساندة التصديرية وإطلاق بوابة إلكترونية عالمية ضخمة للتصدير، بالاضافة الى تشجيع إقامة الصناعات التحويلية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة بحاجة ملحة إلى إطلاق قائمة للصناعات المطلوب توطينها محليًّا، لافتًا إلى أن هذا يتم من خلال هيكل الواردات ومنحها كافة أوجه الدعم بهدف إحلالها محل المستوردة مما ينعكس على تقليل فاتورة الاستيراد مؤكدا ضرورة تطبيق  قرار منح الأفضلية للمنتجات المصنعة محليًا في المشروعات القومية والتنموية للدولة وأن يعتمد قانون المناقصات علي الجودة وليس السعر.

وطالب بضرورة عمل جميع الوزارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل خروج مستلزمات الإنتاج والخامات وخطوط الانتاج من الجمارك والمواني.