التصالح في مخالفات البناء، نائب: عدم تطبيق القانون ينال من هيبة الدولة
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن إصدار تشريع غير قابل للتطبيق على أرض الواقع ينال من هيبة الدولة، قائلا: لأنه يكون هو والعدم سواء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة لجنة الإسكان، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فضلا عن مشاركة كبيرة لممثلين عن وزارات الحكومة.
وحذر النائب أيضا من إقرار أي تعديلات في القانون بشكل غير دستوري، قائلا: “تجعل القانون عرضة للطعن أمام القضاء”، مشيرا إلى مطالب البعض بأن يكون من بين التصالح مخالفات نهر النيل، والتعدي على أراضي الآثار، وغيرها.
وقال المهندس أحمد السجيني، التصالح في مخالفات البناء يمس جميع المواطنين، ويسعى لحل المشكلات القائمة بسبب تطبيق القانون القديم، مشيرا إلى أن جلسات الاستماع بشأن مشروع القانون "تاريخية"، لأنها تستهدف العمل على التصدي لكافة التحديات في عمليات البناء المخالف.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة استعداد الحكومة لما بعد إقرار القانون، من خلال التطبيق العملي.
ويستكمل الاجتماع دراسة مشـروع القانـون المُقدم من الحكــومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين: إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع.
ووافقت اللجنة الأسبوع الماضي، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من حيث المبدأ على مشــــروع قانــــون مُقدم من الحكــــومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين: إيهاب منصــــور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع.
