خطة ألمانيا لتشديد قوانين السلاح بعد محاولة الانقلاب الفاشلة
أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الأحد، أن برلين تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة من جماعة يمينية متطرفة؛ بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف، لتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيما للبلاد.
أحداث انقلاب ألمانيا
وتعرضت ألمانيا لمحاولة انقلاب فاشلة يوم الأربعاء الماضي، حيث نجحت الشرطة في تفكيك الخلية المسؤولة عن تلك الأحداث.
وكشفت الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية يوم الخميس كواليس تفكيك مجموعة خططت لانقلاب بالبلاد والإطاحة بالمؤسسات الديمقراطية.
وأعلن قائد الشرطة الجنائية الألمانية هولجر مونش، الخميس، أن المجموعة التي فككت الأربعاء بعد تخطيطها لإطاحة المؤسسات الديموقراطية، كانت تحوز الكثير من الأسلحة وهو ما يعكس خطورتها.
وبحسب شبكة «شبكة آر دي» الألمانية، قال مدير مكتب الشرطة الجنائية إن المجموعة تتكون من مزيج خطير من الأشخاص الذين يتبنون معتقدات غير عقلانية، بعضهم لديه الكثير من المال، والبعض الآخر يمتلك أسلحة ولديهم خطة أرادوا تنفيذها وهذا هو سبب الخطورة ولذلك تدخلنا.
وأضاف أن عمليات التفتيش تظهر ذلك أيضًا"، فقد عثر على أسلحة في 50 مكانًا تم مداهمته، بدءًا من أقواس نشاب إلى بنادق وذخيرة، وهذا يدل أنها غير سلمية، لافتا إلي أنه من المرجح أن تتم توقيفات أخرى، مردفًا "حددنا أشخاصا آخرين لا نعرف بعد وضعهم بالضبط في ما يتعلق بهذه المجموعة.
وأختتم هولجر: لا ينبغي الافتراض أن مجموعة تتألف من بضع عشرات من الأعضاء، وربما بضع مئات، يمكنها حقًا تحدي الدولة في ألمانيا.
انقلاب ألمانيا
واستيقظت ألمانيا الأربعاء الماضي، على أنباء إحباط السلطات الأمنية مخططا للانقلاب على الحكم في البلاد، والسيطرة على مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وجيش جديد.
وبرز اسم قائد متورط في عملية قيادة الإنقلاب، وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، فإن هيئة القيادة في المجموعة والتي كان ينتظر أن تدير البلاد في حال نجاح الانقلاب، تُعرف في أوراق المجموعة بـ"المجلس"، الذي يترأسه الأمير هنري الثالث عشر (71 عاما)، وكان من المقرر تنصيبه ملكا على مملكة ألمانية الجديدة عقب إسقاط النظام الديمقراطي الحالي.
