اتحاد المستثمرين: وثيقة ملكية الدولة تزيد مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

أكد الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أنه تتيح وثيقة سياسة ملكية الدولة التى طرحتها الحكومة إفساح المجال لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى المجال الاقتصادى فى ظل الظروف الاقتصادية التى يواجهها العالم بعد أزمة فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف هلال لـ"فيتو" أن الوثيقة تأتى فى إطار توصيات صندوق النقد وتم تقسيمها على تحديد ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها فى النشاط الاقتصادى، ومنها التخارج التام من عدد من الأنشطة خلال ثلاثة أعوام وسيتم تخارج الدولة من معظم الصناعات التحويلية خلال 3 سنوات، وستظل فى عدد من القطاعات منها التعليم والصحة.

وأوضح أن هناك شركات كانت مملوكة ملكية كاملة للدولة سيتم الاستغناء عنها بالكامل، وهناك شركات سيتم المناصفة فيها بين الدولة وبين القطاع الخاص، وستظل شركات ملكية كاملة للدولة، وهى شركات منتجاتها تخص حياة وأمن المواطن، وخلاصة وثيقة ملكية الدولة تصب فى صالح الاستثمار الخاص ورجال الصناعة القادرون على شراكة الدولة او الاستحواذ على مشروعات قائمة كانت الدولة تديرها بشكل كامل  ، والقطاع الخاص جاهز للدخول  بقوة.

الانضباط المالي 

جدير بالذكر أنه أكد الدكتور أسامة الجوهري رئيس مجلس معلومات مجلس الوزراء: إن الانضباط المالي على رأس أولويات الحكومة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية تسببت في تدخل الحكومة في الاقتصاد لمواجهة الأزمات التي تعرضت لها.

بنود وثيقة ملكية الدولة

واضاف الجوهري أن الدولة تكثف جهودها لمحاولة ضبط السياسة المالية للدولة، عبر القرارات المختلفة التي تعلن عنها لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الاقتصاد.

وأوضح ان الحكومة تعمل على تلافي أي أخطاء في القرارات، مؤكدًا على أنه تم تعديل حوالي 85% من بنود وثيقة ملكية الدولة، بناءا على توجيهات خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في إعدادها.