الشيوخ يناقش طلب بشأن سياسة الحكومة حول نتائج قمة المناخ
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة نهى زكي بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول نتائج قمة المناخ التي عقدت في شرم الشيخ والمكاسب المتحققة.
وعرضت النائبة أمام الجلسة العامة طلب المناقشة، مشيرة إلى أن هناك تعهدات على الدولة المتقدمة بتوفير التمويل اللازم للدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية.
وأوضحت أن عقد قمة المناخ في شرم الشيخ، يأتي في ضوء اهتمام الدولة للالتزام السياسي على العمل لتنفيذ التوصيات الدولية في شأن مواجهة التغيرات المناخية.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن مصر نجحت في المؤتمر من خلال إلزام الدول الأعضاء على الالتزام بتعهداتها نحو الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية".
وقالت اللجنة في تقريرها: مشروع القانون جاء تماشيًا مع رؤية مصر ۲۰۳۰ واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة تعد حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي.
وأوضحت اللجنة، أنه تم تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًا، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويساهم في إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلا عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.
وجاء في التقرير، أن هذا يتم عن طريق إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومي، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية، كما يتم تطوير الأداء الحكومي من خلال تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزارات والجهات الحكومية، وتدريب قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، فضلًا عن بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.
ونص تقرير اللجنة على أن ذلك يساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية. لذا فقد روى إنشاء صندوق مصر الرقمية لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئًا إضافيًّا على خزانة الدولة، وهو ما يحقق الالتزام الدستوري المبين بالمادة (٢٥) من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
جاءت فلسفة مشروع القانون، في أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين ٦٠ قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من ٢٠ خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.
