عبد الوهاب عبد الرازق يفتتح جلسة الشيوخ لمناقشة إنشاء صندوق مصر الرقمية

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة.

وكشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، جاء تماشيًا مع رؤية مصر ۲۰۳۰ وإستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة تعد حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي.

وأشار التقرير إلى أنه تم تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًا، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويساهم في إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلا عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.

وأوضح تقرير اللجنة، أن هذا يتم عن طريق إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومي، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية، كما يتم تطوير الأداء الحكومي من خلال تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزارات والجهات الحكومية، وتدريب قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، فضلًا عن بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار تقرير لجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ، أن ذلك يساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية. لذا فقد روى إنشاء صندوق مصر الرقمية لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئًا إضافيًّا على خزانة الدولة، وهو ما يحقق الالتزام الدستوري المبين بالمادة (٢٥) من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.

جاءت فلسفة مشروع القانون، في أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين ٦٠ قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من ٢٠ خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية. 

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يعد استكمالًا للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلًا عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

يستهدف مشروع القانون، إنشاء صندوق يسمى صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

ويستهدف مشروع القانون، أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.

انتظم مشروع القانون في 17 مادة بخلاف مادة النشر تندرج تحت أربعة فصول، تجري أحكامه على النحو التالي: الفصل الأول إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته): تضمن المواد (٥،٤،٣،٢۰۱)، حيث نصت المادة (1) على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، وبينت المادة (٢) أهداف الصندوق، وحددت المادة (۳) اختصاصات الصندوق.

وجاءت المادة (٤) لتلزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيًا على بوابة مصر الرقمية، ولها في سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة.

وتضمنت المادة (٥) والتي تلبى الالتزام الدستوري، في مادته (۹۷) والتي تنص على التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة. الفصل الثاني (موازنة الصندوق وموارده) وتضمن المواد (٦) ۷ ۸ ۹) والتي تنظم الأمور المالية للصندوق من حيث موارده، وأوجه وإجراءات الصرف منها، وكيفية إعداد الموازنة السنوية له.

وأناطت بمجلس إدارة الصندوق إصدار قرار الصرف من أمواله في الأغراض التي أنشئ من أجلها. الفصل الثالث (إدارة الصندوق): وتضمن المواد (۱۱،۱۰، ۱۲، ۱۳، ١٥،١٤) التي تتناول تنظيم إدارة الصندوق، من حيث تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، وتعيين المدير التنفيذي للصندوق وأناظت به تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير واختصاصاته الأخرى، ومن يعاونه الفصل الرابع (أحكام عامة): وتضمن المواد (١٧،١٦)، وقررت المادة (١٦) أن أموال الصندوق أموال عامة، وله استيفاء حقوقه من قبل الغير عن طريق الحجز الإداري، وأناطت المادة (۱۷) برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بالإضافة إلى المادة (۱۸) وهي مادة النشر.