العوضي: الموافقة الأمنية على تراخيص 83 نشاطًا للمحلات غير دستوري
قال المحامي الحقوقي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن هناك 83 نشاطًا تستوجب موافقة أمنية، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل اعتداء على حقوق دستورية، وخاصة في حق العمل، وطالب أصحاب هذه الأنشطة بالطعن على القرار، الذي وصفه بالمعيب.
الموافقات الأمنية للمحال اعتداء دستوري
وكتب طارق العوضي تدوينة على الفيس بوك "٨٣ نشاطا تستوجب موافقة أمنية قبل ترخيصها! تحديث؛ هذا القرار يمثل اعتداء على حقوق دستورية أهمها حق العمل وأدعو أصحاب هذه الأنشطة إلى الطعن عليه.. وأعلن تضامني مع كافة الدعاوى التي سيتم رفعها ضد هذا القرار المعيب.."
أنشطة تتطلب موافقات أمنية
أما الأنشطة التي تتطلب موافقة أمنية قبل ترخيصها فتشمل المقاهي والكافيهات والكافتريات، ومحل تقديم المشروبات الباردة والساخنة بأنواعها، والسلخانة الخاصة بالمواشي والأغنام والجمال، ومحل بيع وتأجير الملابس بكافة أنواعها (رجالي وحريمي وأطفال)
كما تضم الأنشطة أيضًا محل بيع كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة، ومحل بيع وصيانة الهواتف بمختلف أنواعها وكل ما يلزم الاكسسوارات، ومحل بيع الكمبيوتر واللاب توب واكسسواراته وصيانتها، ومحل بيع وتعبئة أخبار وتجهيزات ومستلزمات الطباعة، ومحل بيع وصيانة أجهزة التصوير الفوتوغرافي والفيديو، ومحل بيع وصيانة ماكينات التصوير وغيرها.
تطبيق قانون تراخيص المحال
يذكر أنه يبدأ، اليوم الأحد، تطبيق قانون تراخيص المحال العامة، الذي يستهدف ترخيص أوضاع المحال العامة في كل مصر وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة، حيث حدد القانون إجراءات ترخيص المحال العامة العاملة في كل الأنشطة، وحدد القانون عقوبة عمل هذه الأنشطة بدون ترخيص.
ويتلزم أصحاب المحال، بموجب القانون، بترخيص المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص، وتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار خلال سنة، تبدأ من اليوم الحد، اليوم التالي لنشر الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال والمنصوص عليها في القانون.
إجراءات تراخيص المحال
كما عمل القانون على تيسير إجراءات التراخيص وإصدار الرخصة خلال 3 أشهر بحد أقصى، وحدد القانون 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة إجراءات التراخيص.
ونصت المادة 9 على أن يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وذلك في مراكز إصدار التراخيص المنشأة في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة.
كما أكد القانون على المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يومًا، من تاريخ تقديم الطلب، وإلا أصبح الطلب مقبولًا.
وحددت المادة (10) من قانون تراخيص المحال العامة في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له.
