خبير اقتصادي يكشف أسباب صعوبة إنشاء صندوق لدعم الصناعة والزراعة
قال هاني جنينة الخبير الإقتصادي إنه من المقرر خفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج الإجمالي خلال العام المالي القادم 2023-2024 وهذا يُعد شرط من الشروط الهامة في صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى وجود متطلبات مسبقة بخلاف تحرير سعر الصرف ولعل أهمها المبادرات ودعم السلع التموينية والبترول والذي إذا لم يتم رفعه فعلى الأقل تغيير المنظومة الخاصة به والتي يجب أن تُقر من البرلمان ومن الممكن حدوث ذلك خلال العام المقبل.
وعن اعتراض جمعية رجال الأعمال المصريين على إلغاء التمويل منخفض الفائدة، قال جنينة، إنه رغم اعتراض رجال الأعمال على مرسوم مجلس الوزراء وتعميم البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًّا على جميع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري والذي وجه خلاله بعدم إطلاق أو إدارة أي مبادرات بأسعار فائدة منخفضة غير الصادرة عن البنك المركزي ونقل المسؤولية كاملة إلى وزارة المالية، فلن يتم تغيير أي شيء لأنه شرط مسبق من شروط صندوق النقد الدولي وهو تخفيض الدعم.
وأكد جنينة أهمية تعاون رجال الأعمال مع الدولة لتحمل ظروف المرحلة الراهنة لنعبر بالبلد إلى بر الأمان، والحصول على قرض صندوق النقد الدولي لحل أزمة عدم توفر الدولار بالصورة الكافية، مشيرًا إلى أنه من الصعب إنشاء صندوق لدعم الصناعة والزارعة بدلًا عن قرار إلغاء التمويل منخفض الفائدة لأن الصندوق سيتطلب دعم أيضًا، وصندوق النقد الدولي يشترط وحدة الموازنة.
ويأمل الخبير الاقتصادي، انخفاض اسعار الفائدة العام المقبل عالميًا وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تخفيض مصر سعر الفائدة في مصر واستقرار الأوضاع الاقتصادية عالميًا ومحليًا.
