البيئة في 2022.. نجاح عالمي في تنظيم مؤتمر المناخ.. والتلوث والمخلفات أبرز الملفات
تعتبر التغيرات المناخية أحد أهم القضايا البيئية التى شهدها عام 2022، والتي لم يكن لها تأثيرات على قطاع البيئة فقط بل امتدت تأثيراتها على كافة القطاعات، واتخذت وزارة البيئة العديد من الإجراءات على المستويين الدولى والوطنى لمواجهة تلك التحديات ونستعرض معكم فيما يأتي أهمها:
أولا: النشاط الدولي للبيئة
كان أهم تحدي واجه الدولة المصرية هو تنظيم مؤتمر المناخ والوقت الضيق المتاح للتحضير له حيث تم التحضير للمؤتمر خلال 11 شهرا فقط، في حين حظيت الدولتين المستضيفتين لمؤتمرى المناخ السابق واللاحق علينا cop26وcop28 بفرصة عامين كاملين للإعداد لهما.
تم خلال المؤتمر تحديد القضايا العالمية وإطلاق مبادرات تتعلق بها، حيث تم خلالها إطلاق 11 مبادرة ومنها مبادرة للأمن الغذائى وهى مبادرات بالتعاون مع شركاء التنمية بمنظمات الأمم المتحدة والدول المتقدمة التي تنضم لهذه المبادرة وتضع أسس للحوكمة.
وعلى مستوى الدول الأفريقية تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكيف والصمود على مستوى إفريقيا والتى تم إطلاقها من خلال الاتحاد الإفريقى، كما تم الخروج بـ50 مشروع على مستوى الدول الإفريقية، بالإضافة الى عمل مبادرة بحوكمة بتمويل مبدئى يصيغ احتياجات المشروعات لكى تستطيع الدول الافريقية الحصول على التمويل، وتم ايضا حشد تمويل إضافى 100 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذه الدول.
ونجح المؤتمر أيضًا فى وضع بند الخسائر والأضرار على أجندة المؤتمر والذي يعد نجاحا كبيرا وإنشاء صندوق له، فى ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وطاقة وغذاء، إضافة إلى وضع قضية التغيرات المناخية على رأس أولويات وأجندة القادة وهو ما يبرهن عليه حضور 120 رئيس مؤتمر لهذا المؤتمر، وخطابات القادة والرؤساء التى أكدت على الوفاء بالعهود والتى لا تعنى تمويل فقط بل الحرص على خفض الانبعاثات .
ثانيا: على المستوى الوطني
عملت وزارة البيئة خلال عام 2022 على الحفاظ على سلامة البيئة من مياه وارض وطاقة وهواء من أجل استدامة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية للاجيال القادمة ومن ثم فإن وزارة الدولة لشئون البيئة وضعت عدة برامج للتحكم فى التلوث منها ما يلى:
١. التحكم في التلوث:
اعتمدت وزارة البيئة تطبيق سياسات طويلة المدى للتحكم في مصادر التلوث في عدة قطاعات تشمل المخلفات والنقل والصناعة والطاقة، وتعزيز الرصد البيئي والتشريعات البيئية، حيث تهدف الحكومة المصرية الى خفض نسب التلوث في الهواء الى 50% بحلول 2030، من خلال التحكم في التلوث الصناعي والحد من عوادم المركبات والتحول لنظم النقل المستدام والحد من الحرق المكشوف للمخلفات والتوسع في برامج الرصد.
كما تم البدء في تنفيذ مشروع يهدف إلي "الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ في منطقة القاهرة الكبرى" بتكلفة 200 مليون دولار، وجمع وكبس 2 مليون طن من المخلفات الزراعية بنسبة 99% خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة، وتركيب عدد 256 نموذج مطور لانتاج الفحم النباتي، وعدد 116 محطة بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط، وربط 88 منشأة صناعية بعدد 438 نقطة رصد على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، بالإضافة إلى فحص العادم لعدد450 ألف مركبة على الطريق، وتنفيذ برنامج دوري لفحص لعادم اتوبيسات النقل العام بعدد 22 جراج، وإنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد بالخط الثاني لمترو الانفاق.
٢. إدارة المخلفات
اهتمت وزارة البيئة بتشجيع القطاع الخاص والشركاء في منظومة إدارة المخلفات على المشاركة في إطار تفعيل إجراءات قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي صدر مؤخرا، وتشجيع الاستثمار في ادارة المخلفات بأنواعها من خلال الحوافز المختلفة.
كما عملت على دعم العاملين في هذا المجال ليتحولوا من قطاع غير رسمي لأصحاب صناعة حقيقية، نتيجة زيادة الوعي بفرص المشاركة والاستثمار، مع الاستمرار في تطوير العمل والتشريعات والقوانين الخاصة بالمخلفات الإلكترونية، فبعد أن شهد السوق قبل ٢٠١٨ وجود شركة واحدة رسمية تعمل في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، تحول العديد في القطاع غير الرسمى بعد توفيق أوضاعهم لإنشاء مصانع في هذا المجال، ليصل عدد الشركات الحاصلة على موافقات للعمل في المخلفات الإلكترونية ١٥ شركة.
٣. مكافحة التصحر
أدركت وزارة البيئة بشكل مبكر أهمية التصدي لهذه الظاهرة، ورسمت سياسات واضحة للتصدي للتصحر من رؤية مصر 2030، وهذا يعد دليلًا واضحًا للاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للقضايا البيئية المختلفة.
٤. تحسين نوعية الهواء
حققت وزارة البيئة نجاحا كبيرا في منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء، وخاصة خلال هذا العام بفضل التكامل والتنسيق المشترك بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، واسهمت تلك الجهود في تحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية، وتحويل ازمة قش الارز إلى منتج اقتصادي يدر عائدًا ماديا بدلًا من حرقه مسببًا انبعاثات ملوثة للهواء.
٥. شبكات الرصد البيئي
تم زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط وصولا إلي 116 محطة على مستوى الجمهورية، كما انه يتم عمل تقرير دوري كل 3 أيام بشأن جودة الهواء، ويتم تنبيه المواطنين حال وجود أي تركز للملوثات، حفاظا علي صحة المواطنين من أصحاب الحساسية والأمراض التنفسية، مؤكدا على الشفافية الكاملة من خلال المعلومات والبيانات التي يتم نشرها.
٦. حماية البيئة الساحلية
تم إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر والتي تعد الأولى من نوعها فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجزء من حملة ايكو ايجيبت التى تستكمل خلال الفترة القادمة عملها فى رفع الوعى بأهمية حماية البيئة البحرية لينعم الجميع بيئة آمنة ونظيفة.
وتستهدف حملة حماية البيئة البحرية الحفاظ على التنوع البيولوجى للبحر الأحمر كحق للأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وهو ما يساهم فى الحفاظ على التراث الطبيعى والتنمية المجتمعية في مصر على الصعيدين الاقتصادي والثقافي ويضمن استمرارية السياحة الساحلية المسئولة في مصر.
٧. المحميات الطبيعية
تم منح حقوق انتفاع للمستثمرين لممارسة أنشطة سياحة بيئية في المحميات الطبيعية تصل إلى 10 سنوات، بشرط تشغيل السكان المحليين فيها، مؤكدة البدء بمحميتي نبق ورأس محمد بجنوب سيناء.
٨. التنوع البيولوجي
أطلقت مصر مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تغير المناخ، والتي تهدف إلى تأمين ما يصل إلى 2.4 مليار هكتار من النظم البيئية الطبيعية الصحية، من خلال الاستعادة والحماية والإدارة المستدامة، وتعزيز الحماية والمرونة لحوالي مليار شخص معرض لآثار تغير المناخ باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة
٩. مكافحة التلوث الصناعي
تم تقديم حزم لدعم توفيق المصانع المخالفة أوضاعها من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، بالاضافة الى اطلاق برنامج التفتيش البيئي من خلال تحرير محاضر للمصانع المخالفة ومطالبتها بتوفيق الأوضاع.
