المصرى للتأمين يحدد أهداف وأسباب صدور معيار التقرير الدولى للمحاسبة IFRS 17
كشف الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الأسبوعية، عن أن قطاع التأمين حالة خاصة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية،، ويرجع ذلك إلى التعقيد الذى يتصف به التأمين من حيث طبيعة نشاطه ذي المدى الطويل، وكذلك الصعوبة الضمنية في تحديد "العائد" مقارنة بالأنشطة التجارية الأخرى، مما يؤدى إلى اختلاف القوائم المالية لشركة التأمين عن قوائم الشركات فى قطاعاتأخرى.
وبدأ مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB فى وضع منهجية شاملة متوافقة فيما يتعلق بالمحاسبة فى شركات التأمين، حيث قام المجلس بإصدار معيار التقرير المالى IFRS 4 بصورة مؤقتة لحين تبنى معايير التقارير المالية الدولية IFRS على نطاق دولى واسع خاصة الشركات المقيدة بالبورصات العالمية.
ويعد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (IFRS 17) الذي أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في مايو 2017، معيار محاسبة جديدًا شاملًا لعقود التأمين، والذي سيصبح ساريًا لفترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ مطلع عام 2023 أو بعده مع السماح بالتطبيق المبكر.
ويزيد المعيار الدولي الجديد من شفافية الواقع والأداء المالي لشركات التأمين، ويهدف إلى جعل بياناتها المالية أكثر قابلية للمقارنة مع شركات التأمين الأخرى وغيرها من الصناعات.
ويوفر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 مبادئ ثابتة لجميع جوانب المحاسبة لعقود التأمين، إذ إنه يزيل التناقضات القائمة ويمكّن المستثمرين والمحللين وغيرهم من مقارنة الشركات والعقود والصناعات بشكل مفيد. كما أنه يقدم إطارًا متسقًا لتحسين قابلية المقارنة بين الشركات عبر البلدان المختلفة وبين عقود التأمين وبين الصناعات المختلفة، إضافة إلى أنه سيقدم معلومات أكثر شفافية ومفيدة حول قيمة التزامات عقود التأمين وحول الربحية.
ويمكن القول بأن معيار التقارير المالية الدوليIFRS17 الخاص بعقود التأمين قد استهدف تحسين أسس الاعتراف والقياس وتقديم معالجات محاسبية من شأنها تحسين جودة التقارير المالية لشركات التأمين وتلبية الاحتياجات المختلفة لمستخدمى هذه التقارير من المعلومات الملائمة التى تساعدهم على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية وقياس درجة عدم التأكد المتعلقة بتلك التدفقات .
أسباب صدور معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17
- يعد المعيار الدولى للتقرير المالى IFRS 4 معيارًا مؤقتًا مما سمح باستخدام ممارسات محاسبية مختلفة لعقود التأمين، مما انعكس سلبًا على جودة التقارير المالية وعدم ملاءمة المعلومات الواردة بها لمستخدميها من المستثمرين والمحللين الماليين .
- يوجد عدد من التعقيدات المتعلقة بعملية قياس عقود التأمين،والتى تتمثل فى طول فترة عقد التأمين والمخاطر المتعلقة به وعدم تداول تلك العقود بالأسواق المالية، بالإضافة إلى أن عقود التأمين قد تشمل مكونات استثمارية.
- افتقار العديد من البيانات المالية بشركات التأمين للتحديث الدورى لقيمة الالتزامات التأمينية، وكذلك المخاطر التى تعكس أثر التغيرات بالبيئة الاقتصادية مثل التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة.
- يسمح معيار التقرير المالى IFRS4لشركات التأمين باستخدام سياسات محاسبية متباينة مع عقود التأمين المتطابقة، ونتيجة لذلك فإنه لا يمكن إجراء المقارنات فيما بين التقارير المالية لشركات التأمين.
أهداف معايير المحاسبة الدولية
- وضع قواعد واضحة ومتسقة للإعتراف والقياس والافصاح والعرض لعقود التأمين التى تقع فى نطاق المعيار مما يسمح بإمكانية المقارنة فيما بين البيانات المالية لشركات التأمين المحلية والدولية.
- الحفاظ على التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية الأخرى لتجنب الممارسات المحاسبية المتباينة بالنسبة لعقود التأمين المتطابقة لتحسين مستوى الافصاح والشفافية بالتقارير المالية وجعل المعلومات الواردة بها أكثر ملاءمة.
- يساهم تطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 فى تحسين جودة التقارير المالية وتقديم معلومات أكثر شفافيةوملاءمة حول:
- طريقة حساب الأرباح أو الخسائر التى تتبعها شركات التأمين بالنسبة لخدمات التأمين المقدمة وأرباح استثمار أقساط التأمين المحصلة من العملاء.
- المخاطر التى قد تتعرض لها الشركات نتيجة لإصدار عقود التأمين.
- تأثير عقود التأمين على الأداء المالى والمؤشرات المالية لشركات التأمين.
عقد التأمين:
يعرف عقد التأمين وفقًا لمعيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 بأنه:
"عقد يقبل بموجبه أحد الطرفين (مصدر العقد) بتحمل مخاطر تأمين هامة من طرف آخر (حامل الوثيقة) عن طريق الموافقة على تعويض حامل "وثيقة التأمين" في حالة وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد (الخطر المؤمن ضده) يؤثر سلبًا على حامل الوثيقة.
ويمكن القول بأن مفهوم عقد التأمين الوارد بالمعيار يرتكز على أربع عناصر جوهرية يجب توافرها بعقد التأمين من أجل تطبيق المعيار وهي على النحو التالي:
- وجود مخاطر قابلة للتأمين.
- أن تكون مخاطر التأمين هامة.
- أن يكون الحدث المستقبلي غير مؤكد.
- أن ينتج الحدث المؤمن ضده أثرًا سلبيًا عند وقوعه.
و يمكن القول بأن مخاطر التأمين تمثل جوهر عقد التأمين، فإذا كان العقد ينقل لشركة التأمين مخاطر مالية فقط دون مخاطر التأمين فإنه بذلك لا يعد عقد تأمين، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض عقود التأمين لا تنقل أية مخاطر تأمين للشركة في البداية إلا أنها تنقلها في وقت لاحق.
و يجب أن تكون مخاطر التأمين هامة ويحدث ذلك في حالة أن الحدث المؤمن ضده في عقد التأمين ينتج عنه مدفوعات إضافية كبيرة تتكبدها الشركة وخسارة إجمالية لهذا العقد، ويعني ذلك أن تكون القيمة الحالية للمدفوعات الإضافية أكبر من القيمة الحالية للمبالغ مستحقة الدفع في حالة عدم وقوع الحدث المؤمن ضده، ولتقييم ما إذا كانت هذه الحالة قائمة بالفعل فإنه ينبغي على شركات التأمين الاعتماد على القيمة الحالية باستخدام معدل خصم يعكس القيمة الزمنية للنقود وخصائص التدفقات النقدية وخصائص السيولة لعقد التأمين .
