مستجدات أزمة سد النهضة وجهود السيسي لحماية أمن مصر المائي

تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي أزمة سد النهضة خلال مشاركته في القمة العربية الصينية وترصد فيتو مستجدات أزمة سد النهضة وحماية أمن مصر المائى: 

اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد

- تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بالعاصمة الرياض. الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، حيث تم تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف

القمة العربية الصينية 

- أكد الرئيس السيسي خلال كلمته في القمة العربية الصينية اسمحوا لي أن أعيد التأكيد مرة أخرى، على قضية، أثق أنها تؤرقنا جميعًا لما تحمله من قيود على التنمية وتفرضه من مخاطر، ترقى إلى حد التهديدات الوجودية ألا وهي قضية “الأمن المائي العربي”. 

- وقال الرئيس: وإنني لهذا، أدعو إلى وضع هذه المسألة، على رأس أولويات تعاوننا المستقبلي، ضمن منتدى "التعاون العربي الصيني" وبحث كيفية التعاون لمواجهة هذا التحدي بمختلف الأدوات التكنولوجية والاقتصادية، والسياسية..كما أنني أود، أن أجدد الدعوة للأشقاء في إثيوبيا، إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان، للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها في التنمية ويجنبها ما يهدد استقرارها وأمنها وسلامتها. 

قضية سد النهضة

- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قضية سد النهضة تمسك مصر بالحفاظ على أمنها المائي للأجيال الحالية والقادمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يضمن الأمن المائي لمصر، وذلك وفقًا لمبادئ القانون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور الأمريكي  للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة. 

 الرئيس الأمريكي جو بايدن

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا في شرم الشيخ الرئيس الأمريكي جو بايدن ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، والوفد المرافق لها

- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قضية سد النهضة تمسك مصر بالحفاظ على أمنها المائي للأجيال الحالية والقادمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يضمن الأمن المائي لمصر، وذلك وفقًا لمبادئ القانون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف

حماية أمن مصر المائى

- أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى موقف مصر الثابت بشأن ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائى وذلك خلال كلمته أمام الدورة الحادية والثلاثين لقمة مجلس جامعة الدول العربية. 

- قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة الحادية والثلاثين لقمة مجلس جامعة الدول العربية: في نفس سياق وحدة الأمن القومي العربي أود أن أوجه عنايتكم، إلى معضلة الأمن المائي، التي تؤثر على عدد من الدول العربية وتنذر بعواقب وخيمة إذا تم تجاهلها وفي هذا السياق، نجدد التأكيد على أهمية الاستمرار، في حث إثيوبيا، على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا، اللازمين للتوصل لاتفاق قانونيا ملــزم، بشأن "سـد النهضة الإثيوبي" تنفيذًا للبيان الرئاسي الصادر، عن مجلس الأمن في سبتمبر ٢٠٢١ والأخذ بأي من الحلول الكثيرة، التي طرحت عبر العديد من جولات المفاوضات والتي تؤمن مصالح الشعب الإثيوبي الاقتصادية، الآن ومستقبلًا وتصون في الوقت ذاته حياة الشعبين المصري والسوداني.

حماية الأمن القومى المصرى 

- أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الثابت بشأن ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائى، مشددا على أهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومى المصرى وذلك خلال لقاء الرئيس السيسى مؤخرا مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية والذى استمع خلاله الرئيس لآراء الطلبة واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات واستعرض موقف مصر تجاه موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

- وقال الرئيس إن مصر تبنت مسارا دبلوماسيا وتفاوضيا تجاه أزمة سد النهضة بهدف إيجاد حل لتلك الأزمة، مشيرا إلى أننا نتوخى أمرين فى تعاطينا مع أى أزمة، وهما الصبر والتفاوض، لافتا إلى أن مصر تقوم بإجراءات للاستفادة بكل قطرة مياه بشكل رشيد وجيد.

- وأكد السيسي: "نحن نتحرك فى موضوع سد النهضة ولكن بهدوء وبتفاوض ودائما أقول (الأمور لا تحل بالصوت العالى.. الأمور تحل بالقدرة والعمل والصبر، فمياه مصر أمانة فى رقبتنا كلنا وفى رقبتى ولن أسمح لأحد المساس بها إن شاء الله).

 محطات المعالجة الثلاثية 

- وأضاف الرئيس أن الهدف من محطات المعالجة الثلاثية المتطورة للصرف الزراعى يتمثل فى تنقية المياه وإعادة استخدامها مرة أخرى للزراعة، مشيرا إلى أن الدولة شيدت حتى الآن محطتين رئيسيتين فى سيناء، الأولى تبلغ سعتها نحو مليون متر مكعب يوميا، والثانية 5.6 مليون متر مكعب يوميا، وهناك محطتان جرى إنشاؤهما فى إطار جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من المياه الموجودة عندها وتدويرها للاستخدام أكثر من مرة، ورغم التكاليف المرتفعة نقوم بتبطين الترع واتباع وسائل الزراعة الحديثة وإلى آخره.."

- وتابع السيسى: "الدولة المصرية تحرص على استغلال كافة الموارد المائية للحفاظ على أمنها المائى، لافتا إلى أن مصر ستكون من أول الدول التى تستفيد من المياه وتعمل على معالجتها

- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع الجولات الخارجية ولقاءات الرؤساء والوفود الأجنبية والعربية والأفريقية على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث

- التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا  في جدة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وتم مناقشة مستجدات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

- ألقي الرئيس السيسي كلمة خلال أعمال قمة جدة للأمن والتنمية وقال الرئيس السيسي: أما فيما يتعلق بالأمن المائي، فمن الأهمية تجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية بما يتيح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكل عادل، وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلولة دون السماح لدول منابع الأنهار، التي تمثل شرايين الحياة للشعوب كلها، بالافتئات على حقوق دول المصب.

- كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة برلين مؤخرا مع المستشار الألماني "أولاف شولتس"، وذلك بمقر المستشارية الألمانية في برلين حيث ناقش الجانبان آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الزعيمان على أهمية كسر الجمود الحالي في مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد.

آخر تطورات قضية سد

- وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني: كما أطلعت المستشار "شولتس"، على آخر تطورات قضية سد النهضة مؤكدًا على استمرار مصر، في سعيها لإيجاد حل عادل، يراعى متطلبات أمنها المائي الذي لا تفريط فيه من خلال التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.

- كما ألقي الرئيس السيسي كلمة خلال مراسم حصول الرئيس على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلجراد قائلا: من جهة أخرى، فلا بد في إطار إعلاء مبادئ التعاون وحسن الجوار في إطار إدارة العلاقات الدولية مراعاة كافة أعضاء المجتمع الدولي لقواعد القانون الدولي الحاكمة لإدارة الموارد المائية المشتركة، وفي مقدمتها تجنب إحداث الضرر الجسيم والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بشكل متوازي يراعي الاحتياجات بشكل متساو، ومن هذا المنطلق فقط لقد اتخذت مصر الخيار التفاوضي، في تعاملها مع قضية المياه.. ولاسيما موضوع السد الإثيوبي استنادًا إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة والتي تنم عن رغبتنا، في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، والتشارك في مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعي لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لحل تداعيات بناء "سد النهضة".

دول حوض النيل 

- وأضاف الرئيس: وتؤمن مصر بوحدة الهدف والمصير، بين دول حوض النيل خاصة "مصر والسودان وإثيوبيا"، وذلك على أساس المنفعة المتبادلة، وعدم إلحاق الضرر، والعمل على تحقيق المصلحة للجميع، وحرصنا في الوقت ذاته، على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية، في منطقة حوض النيل، وهو ما يستلزم التوصل إلى اتفاق عــــادل ومتـــــــوازن، بشــــــــأن ســــــــد النهضـــــــة على نحو يمكن إثيوبيا، من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها، وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها وفي ذات الوقت، يحفظ مصالح دولتي المصب، مصر والسودان وعدم إلحاق ضرر بحقوقهما المائية، وذلك من خلال حتمية بلورة اتفاقية قانونية، ملزمة وشاملة، بين كل الأطراف المعنية، حول قواعد ملء وتشغيل السد ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب، التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

 منطقة القرن الأفريقي

- استقبل الرئيس السيسي مؤخرا بقصر الاتحادية الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حيث تطرق اللقاء إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً فيما يتعلق بمنطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر وكذلك قضية سد النهضة الإثيوبي، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيمًا للأمن والاستقرار الإقليمي.

- وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي: كما تطرقنا إلى تطورات ملف "سد النهضة الإثيوبي" وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية، عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون، والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة، لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها، وذلك اتساقًا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء، لاتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل هذا السد استنادًا إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر ٢٠٢١ حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.

- تقدمت مصر مؤخرا بشكوى رسمية للأمم المتحدة ضد إثيوبيا، بسبب استمرار أديس أبابا في الملء الثالث لسد النهضة.

- كما وجه وزير الخارجية سامح شكري  خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد وذكرت مصر أن هذا يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكًا جسيما لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تلزم إثيوبيا بوصفها دولة المنبع بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

 المفاوضات

- وأشار وزير الخارجية ا إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة.

- وأكد وزير الخارجية  في خطابه إلى مجلس الأمن أن مصر تتمسك بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.

 إثيوبيا

- ودعا وزير خارجية مصر مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

- تلقت مصر رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو  الماضي تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا.

- مصر تشدد على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن وتحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها.

- مصر تحتفظ بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلا الإجراءات الأحادية الإثيوبية.